نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران بنام دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عمل ميكند دولت اتحادجماهير شوروي سوسياليستي مسئوليت هر گونه معاملات بازرگاني را كه بنام نمايندگي بازرگاني بوسيله اشخاصي كه از طرف نمايندگي مزبوراختيار دارند صورت گرفته يا تضمين شده باشد بعهده ميگيرد. براي رسمي شناختن معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران منعقد ساخته يا تضمين نموده است بايداسناد معامله يا ضمانتنامه مربوطه امضاي اشخاصي را داشته باشد كه دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي يا كميسرياي ملي بازرگاني خارجي بآنهابراي اينكار اختيار داده و اسم اين اشخاص با ذكر اختياراتي كه بآنها واگذار گرديده از طرف نمايندگي بازرگاني شوروي در مجله رسمي ايران اعلان شده باشد بطوري كه در ماده پنج اين قرارداد پيشبيني شده است. تمام معاملات بازرگاني كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نموده است در صورتيكه درسند معامله رسيدگي بوسيله حكميت قيد نشده باشد تابع صلاحيت محكم ايران و قوانين ايران ميباشند. چون بموجب اين ماده مسئوليت معاملاتي را كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران در خاك ايران منعقد يا تضمين نمودهاست دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي عهدهدار ميباشد مقررات مربوطه بتأمين قضائي و اجراي مقدماتي قرارهاي صادره از طريق قضائييا اداري نسبت بدعاوي كه بر عليه نمايندگي بازرگاني اقامه ميشود مجري نخواهد گرديد. فقط تصميمات قطعي قضائي كه قانوناً قابل اجرا شده و مربوط باختلافات ناشيه از معاملاتي كه نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي مطابق مندرجات قسمت دو اين ماده آنرا امضا يا تضمين نموده باشد به طور اجبار نسبت به نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شورويسوسياليستي مجري خواهد شد. تصميمات مزبوره فقط نسبت باموال و حقوق نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه مربوط بمعاملات مذكوره در اينماده است و همچنين نسبت بساير اموال نمايندگي بازرگاني كه در ايران موجود است اجرا خواهد شد. ولي اجراي اجباري تصميمات قضايي كه در قسمت فوق اين ماده پيشبيني گرديده باشيائيكه مطابق اصول عمومي حقوق بينالملليخارجالمملكتي محسوب و همچنين باشيائيكه براي عمليات اداري نمايندگي بازرگاني اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران لازم استشامل نخواهد بود.
ماده 6
از تصويب قرارداد بازرگاني و بحرپيمائي منعقده دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي — مصوب 1319/01/15