تصويب نامه جايگزين قانون بودجه سال 1341 كل كشور مصوب 1341,05,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30 /5 /41 بودجه سال 1341 كل كشور (وزارتخانه ها، بنگاهها، شركتها، موسسات دولتي) را اعم از عمومي و اختصاصي كه از حيث درآمد بالغ بر 000 /494 /573 /86 ريال و از لحاظ هزينه مبلغ 000 /900 /782 /88 ريال است در پنج قسمت بشرح زير تصويب و اجازه داده ميشود:
تبصره 1
- وزارت دارائي درآمد هاي پيش بيني شده براي سال 41 منظور در قسمت اول را وصول و كليه حقوق و مزاياي قانوني كارمندان و خدمتگزاران جزء و هزينه هاي مستمر و غيرمستمر وزارتخانه ها و ادارات و بنگاهها و شركتهاي دولتي و ساير مصارف منظور در قسمت دوم را در حدود درآمدهاي وصولي مذكور در قسمت اول با رعايت كامل مقررات و مفاد تبصره هاي منظور در اين تصويبنامه پرداخت نمايد.
تبصره 2
- بودجه بنگاهها و شركتها و سازمانهاي دولتي طبق مقررات و قوانين مربوط بهر كدام قابل اجرا ميباشد همچنين آنچه وزارتخانه ها و ادارات كل از محل درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند طبق مقررات و قوانين مربوطه و تحت نظارت كلي وزارت دارائي و بر اساس بودجه تفصيلي كه با موافقت وزارت دارائي به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 3
- بودجه تفصيلي اعتبارات عمومي سال 1341 وزارتخانه ها و ادارات و كليه سازمانهاي دولتي بشرح مندرج در قسمت دوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور در بودجه كل كشور پس از تصويب وزارت دارائي قابل اجرا خواهد بود. كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي باستثناي شركت ملي نفت و راه آهن دولتي ايران كه بودجه آنها جداگانه به تصويب ميرسد مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه بودجه تفصيلي خود را براي رسيدگي و تصويب بوزارت دارائي تسليم نمايد. مادام كه بودجه هاي تفصيلي بگواهي وزارت دارائي نرسيده هزينه ها بر اساس اعتبارات مصوب سال 340 بشرط اينكه از حدود اعتباريكه براي وزارتخانه ها و ادارات ضمن بودجه سال 1341 كل كشور منظور شده تجاوز ننمايد قابل پرداخت خواهد بود. بودجه تفصيلي اعتبارات اختصاصي سازمانهاي تابعه وزارت دارائي با تصويب وزارت دارائي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 4
- تغيير اعتبار مواد بودجه هاي تفصيلي كه به تصويب وزارت دارائي رسيده باستثناي اعتبار ماده يك از محل اعتبار اضافي هر ماده تا ده درصد اصل اعتبار همان ماده و فقط براي يكبار با موافقت وزارت دارائي مجاز ميباشد تغييرات بيش از ده درصد اعتبار مواد از جمله ماده يك كه با تحصيل مجوز قانوني بايد انجام بگيرد بهر صورت بيش از يكبار در سال عملي نخواهد بود.
تبصره 5
– تنخواه گردان خزانه داريكل در سال 1341 سه هزار و پانصد ميليون ريال تعيين ميشود.
تبصره 6
– ماده اول قانون اصلاح ماده 8 قانون برنامه هفت ساله دوم مصوب 27 اسفند 1336 بشرح زير اصلاح ميگردد: «در سال 1341 از مجموع عوايد نفت كه بخزانه داريكل» «پرداخت ميشود سهم سازمان برنامه پنجاه و پنج درصد» «با رعايت رديف 8 قسمت اول بودجه 1341 كل كشور بقيه» «سهم وزارت دارائي خواهد بود. استفاده شركت ملي» «نفت از درامد مزبور بميزاني است كه در بودجه هزينه» «كل براي شركت مذكور پيش بيني شده است»
تبصره 7
– از نظر حفظ موازنه بودجه و احتراز از هزينه جديد در سال 1341 هر گونه تبديل پايه يا تبديل عنوان استخدامي كارمندان وزارتخانه ها و ادارات و شركت ها و سازمانهاي وابسته بدولت از لحاظ تامين اعتبار موكول به موافقت قبلي و وزارت دارائي خواهد بود.
تبصره 8
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بمنظور تسريع در امر خريد قند و شكر و غله و مواد دخانيه و چاي در حدود اعتبارات مربوطه منظور در بودجه مصوب سال 1341 دستگاههاي مزبور از بانك مركزي وام دريافت نموده و در آخر سال مالي 1341 نسبت بواريز آن اصلاً و فرعاً اقدام نمايد.
تبصره 9
– وزارت دارائي مجاز است از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده حقوق و عوارض گمركي و ماليات متعلقه به كارشناسانيكه بر طبق موافقت نامه هاي موجود بين دولت شاهنشاهي و ساير كشورها يا سازمانهاي بين المللي بايران ميايند بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه با تصويب هيئت وزيران تاديه نمايد.
تبصره 10
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه كليه بدهي وزارتخانه ها و ادارات دولتي بوزارتخانه هاي بازرگاني و پست و تلگراف و تلفن از بابت حقوق و عوارض و سود بازرگاني كالاهاي ترخيص شده از گمرك (باستثناي حق باربري و انبارداري) و هزينه مرسولات و مخابرات تا آخر سال 1340 را جمعا خرجا واريز نمايد. وزارتخانه ها و ادارات و ساير موسسات دولتي از اول سال 1341 موظفند از محل اعتبارات مواد پنج و پانزده هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايند و براي تامين اين منظور خزانه داريكل مجاز است هزينه هاي مزبور را از اول سال 1341 از محل اعتبارات مواد مذكور بودجه هر دستگاه راسا پرداخت نمايد.
تبصره 11
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 40 /477 /026 /491 ريال زيان عملكرد غله و نان از سالهاي 1328 تا تاريخ اول مرداد 1336 را با گواهي اداره رسيدگي و تمركز حسابها طبق بيلانهاي مصوب بهزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 12
– وزارت دارائي مجاز است بمنظور بسته شدن محاسبه سال 1320 از محل اعتبار نقصان و تفريط منظور در بودجه كل كشور بهاي اوراق بهادار و وجوه نقد موجودي صندوق ادارات كه در وقايع شهريور 1320 از بين رفته است تامين و بهاي موجودي محاسبه همان سال منظور دارد.
تبصره 13
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود بهاي بنهاي موجود در نزد كارمندان دولت را كه در ضرب الاجل مقرر بموقع خود تبديل بكالا نشده و از درجه اعتبار ساقط گرديده است از محل اعتبار كمك تعاوني منظور در بودجه سال 1341 كل كشور نقدا پرداخت نمايد و مطالبات دارندگان اين قبيل بنها فقط تا آخر اسفند ماه 1341 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 14
– اجازه داده ميشود بدهي هاي قطعي سازمان منحله تداركات بابت بهاي كالا و غيره از محل فروش كالاي باقيمانده در تهران و شهرستانها و مطالباتيكه در سال 1341 وصول خواهد شد در هر مورد با تصويب وزارت دارائي پرداخت و مازاد درآمد هاي مذكور بحساب خزانه داريكل منتقل شود.
تبصره 15
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود مبلغ 65 /657 /176 /4 ريال بقيه وام و مبلغ 80 /145 /267 /17 ريال سود متعلقه جمعا بمبلغ 45 /803 /443 /21 ريال مطالبات بانك كشاورزي ايران را از وزارت كشاورزي بابت وام دريافتي در سالهاي 21 و 22 بمنظور تهيه و توزيع بذر بهاره بين كشاورزان كشور از يكطرف بعنوان دريافتي از بانك نامبرده بحساب سود ويژه منظور و از طرف ديگر بعنوان پرداختي ببانك كشاورزي ايران بابت تصفيه بدهي دولت موضوع خريد توزيع بذر بين كشاورزان كشور كه در سالهاي 21 و 22 دچار كمبود بذر شده بودند محسوب دارند.
تبصره 16
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آنقسمت از تعهدات ساختماني وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي را كه مقاطعه كاران مربوطه با رعايت مقررات و بر اساس قراردادهاي منعقده انجام داده اند و پرداخت مطالبات آنان بعلت عدم اعتبار معوق مانده از محل اعتبار ساختماني منظور در بودجه سال 1341 كل كشور پرداخت نمايد تعهدات ساختماني مربوط باعتبارات اختصاصي با رعايت مراتب بالا از همان محل اعتبار اختصاصي مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 17
– وزارت دارائي مكلف است ضمن رسيدگي و تصويب بودجه هاي تفصيلي سال 1341 ترتيب واريز وامهاي دريافتي دستگاههاي دولتي از محل تنخواه گردان خزانه داريكل را از محل بودجه دستگاههاي مربوطه مقدور نباشد از محل درآمد عمومي سال 1341 كل كشور تامين و تصفيه نمايد.
تبصره 18
– بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود لوله و شير و متعلقات و ساير لوازم و مصالح ساختماني (غير از آنچه نظيرش در ايران تهيه ميشود به تشخيص وزارت صنايع) و ماشين آلات لوله كشي و تهيه لوله و سدسازي و همچنين مواد شيميائي و يدكي ماشين آلات مورد نياز سازمان آب تهران را از پرداخت كليه حقوق و عوارض گمركي باستثناي باربري و انبارداري معاف نمايد.
تبصره 19
– وزارت بازرگاني مجاز است لكوموتيوو واگنهاي باري و مسافربري و لوازم فني راه آهن و وسائل راهداري و راه سازي و تجهيزات فني ادارات هواشناسي و هواپيمائي كه توسط وزارت راه يا بنگاه راه آهن از خارج خريداري و در سال 1341 وارد ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي باستثناي باربري و انبارداري معاف نمايد.
تبصره 20
– بوزارت بازرگاني اجازه داده ميشود دستگاههاي فرستنده بي سيم و لوازم فني مورد نياز وزارت پست و تلگراف و لوازم فني اداره كل انتشارات و راديو را كه در سال 1341 از گمرك ترخيص ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي باستثناي باربري و انبارداري معاف نمايد.
تبصره 21
– وزارت فرهنگ مكلف است وجوهي كه از محل اعتبار كمك تعاوني كارمندان موضوع رديف 128 تصويبنامه جايگزين قانون بودجه سال 1340 كل كشور براي ترميم حقوق فرهنگيان بموجب تصويبنامه هاي مربوطه در سال 1341 دريافت نموده است از محل اعتبارات كارگزيني بودجه سال 1341 خود واريز نمايد.
تبصره 22
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است آنعده از دانشجويان دوره هاي مختلف آموزشگاههاي اختصاصي خود را كه تا آخر سال فارغ التحصيل ميشوند استخدام نمايد.
تبصره 23
– وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است نسبت باستخدام شانزده نفر ژاندارم پاسبان جهت حفاظت و نگهباني ايستگاههاي بي سيم و پخش صدا طبق مقررات مربوطه اقدام نمايد.
تبصره 24
– بوزارت كشاورزي اجازه داده ميشود لوازم فني مورد نياز دفع آفات نباتي و حيواني از قبيل سموم ساخت كارخانه هاي خارجي كود شيميائي سمپاش. هواپيما و سرنگ و سوزن را پس از تشخيص كميسيون عالي فني كشاورزي مستقيما و بلا واسطه از كارخانه هاي سازنده با رعايت صرفه و صلاح دولت خريداري نمايد.
تبصره 25
– بوزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود تا ميزان مبلغ يكميليون ريال براي پرداخت حق الزحمه پنج نفر كارشناس واجد شرايط دفتر اقتصادي كه حتي الامكان از بين كارشناسان شورايعالي اقتصاد انتخاب خواهند گرديد از محل درآمد اختصاصي تامين و پرداخت نمايند.
تبصره 26
– وزارت صنايع و معادن مجاز است تا حدود مبلغ دو مليون ريال هزينه هاي مربوط بكميسيون ملي انرژي اتمي را از محل درامد اختصاصي خود پرداخت نمايد.
تبصره 27
– بوزارتين دارائي و كشاورزي اجازه داده ميشود باقيمانده اراضي زائد ضرابخانه را كه با توجه بمفاد قانون مصوب 22 اسفند 36 مقدمات تقسيم آن بين كارمندان و كارگران واجد شرائط اداره ضرابخانه و كارمندان وزارت دارائي فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظيم و مبادله نمايند.
تبصره 28
– در صورتيكه درآمدهاي اختصاصي ثبت كل بيش از ميزان پيش بيني شده در اين بودجه وصول گردد هزينه هاي مربوطه بان تا ميزان درامد وصولي قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 29
– وزارت راه مجاز است جاده هاي جديدي كه اعتبار آن در بودجه عمومي كشور و يا بودجه سازمان برنامه بطور جداگانه پيش بيني نشده احداث نمايد و هزينه انرا از محل عوارض وسائط نقليه كه در جاده هاي ايجاد شده رفت و آمد خواهند كرد طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسانيد تامين نمايد. وزارت راه در هر مورد عوارض مربوط و اعتبار انرا تعيين و پس از تصويب هيئت دولت اعتبار ساختمان راه مورد نظر را از بانك ها و يا شركتهاي داخلي بصورت اماني يا مقاطعه تامين خواهد نمود.
تبصره 30
– بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اسناد هزينه پرداختي سنوات 1339 و 1340 وزارت جنگ را بدون رعايت مواد اعتبارات بودجه تفصيلي در حدود جمع اعتبار مصوب بودجه سنوات مذكور كه در اختيار وزارت جنگ گذاشته شده است بهزينه قطعي منظور دارد. تبصره هائي كه مادام لغو نشده بقوت خود باقي است
تبصره 31
– وزارت دارائي مجاز است از محل اعتبار صدي دو ماده 39 قانون ماليات بر درامد مصوب فروردين ماه سال 1335 هزينه توقيف اموال و اقدامات اجرائي وصول بدهي قطعي شده موديان مالياتي را نيز تاديه نمايد.
تبصره 32
– چنانچه كارفرمايان و متصديان و يا مسئولين وصول وجوه مربوط صدي سه فرهنگ و بهداشت موضوع تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 را كسر ننمايند و يا از تاديه آن بخزانه دولت بيش از دو ماه تاخير كنند پرداخت جريمه معادل دو برابر مبلغي كه در پرداخت آن بخزانه تاخير شده بر اساس آئين نامه اجرائي قانون ماليات بر درآمد ملزم خواهد شد.
تبصره 33
– املاك و مستغلاتيكه قبل از تصويب تبصره 7 قانون متمم بودجه 1337 بملكيت دولت درآمده تابع همان مقررات و شرائط مقرر در تبصره مذكور ميباشد.
تبصره 34
– بوزارتخانه ها و ادارات و دستگاهها و سازمانهاي دولتي اجازه داده ميشود وجوهي را كه از اعتبارات دولتي براي عمران و آبادي شهرستانها در گذشته اختصاص داده شده يا در اينده داده ميشود كه بكمك اعتبارات سازمان برنامه يا دستگاههاي مشابه بمصرف برسد پس از انتقال وجه بحسابي كه از طرف سازمان يا دستگاه مربوطه تعيين ميشود در مقابل اخذ رسيد بحساب قطعي منظور دارند. ضمنا ذيحساب مربوطه موظف است صورت مجلس خاتمه كاريرا كه كمك براي انجام آن داده شده بموقع خود براي تكميل سند مربوطه باداره كل رسيدگي و تمركز حسابها ارسال دارد.
تبصره 35
– با توجه بقانون قرارداد فروش نفت و گاز مصوب ششم آبان 33 و قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت 39 اجازه داده ميشود كالائي كه شركت ملي نفت ايران صرفا و منحصرا براي عمليات شركت ضروري و به تشخيص وزارت بازرگاني و وزارت صنايع مشابه و نظير آن در داخله كشور ساخته نميشود از خارج كشور وارد نموده يا بنمايد از مقررات تبصره 30 قانون بودجه سال 38 معاف گردد.
تبصره 36
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – از اول سال 1337 ببعد هرگونه تغييري كه در حقوق مستخدمين لشگري و كشوري در نتيجه تغيير اشل و يا تبديل و تشخيص پايه داده شده يا بشود شاغلين خدمت و يا ورثه آنها در صورتي ميتوانند از تفاوت حقوق بازنشستگي و وظيفه آن استفاده نمايند كه حداقل معادل بيست سال از تفاوت جديد استفاده نموده و يا مابه التفاوت انرا طبق ضرايب مقرر در قوانين مربوطه براي باقيمانده مدت در موقع بازنشستگي و يا برقراري حقوق وظيفه حداكثر باقساط ده ساله بصندوق بازنشستگي پرداخت نمايند و چنانچه سنين خدمت در موقع بازنشستگي و يا برقراري حقوق وظيفه كمتر از بيست سال باشد كسور بازنشستگي مابه التفاوت براي آن مدت اخذ خواهد گرديد. بازنشستگان و وراث آنان نيز كه از تاريخ فوق بازنشستگي و يا وظيفه انها ترميم گرديده و يا ميشود مكلف بپرداخت ما به التفاوت كسور بازنشستگي بترتيب بالا ميباشند مشمولين تبصره 26 قانون بودجه سال 1337 و تصميم مورخ نوزدهم خرداد 1337 كميسيون بودجه مجلس شورايملي و قانون مربوط بترميم حقوق كمك آموزگاران و آموزگاران و دبيران و پاسبانان مصوب نهم شهريور 37 از شمول اين تبصره مستثني و وزارت جنگ و ژاندارمري از بابت تفاوت حاصله ناشي از اجراي اين تبصره سهم موضوع قسمت اخير بند الف ماده (81) قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي را بصندوق ارتش و ژاندارمري نخواهند پرداخت. بند يك و دو تصويبنامه 26190- 22 /9 /1340 جايگزين قانون لغو ميشود.
تبصره 37
– هر گونه تعهد يا استفاده دستگاههاي دولتي از صرفه جوئي هاي سنواتي اعتبارات عمومي يا اختصاصي خود در سال بعد كه بموجب قوانين خاص مجاز ميباشد منوط بوجود درآمد كافي و موافقت وزارت دارائي خواهد بود. صرفه جوئي هاي تا پايان سال 340 وجوه اختصاصي به تشخيص وزارت دارائي بحساب درآمد عمومي كشور منتقل خواهد شد.
تبصره 38
– مبلغ دو هزار ريال حق ليسانس كارمندان ليسانسيه اداري (موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 39 كل كشور) جزو اشل حقوق ثابت آنها در هر پايه محسوب و از مبلغ مزبور كسور بازنشستگي برداشت خواهد شد.
تبصره 39
– با توجه بتصويبنامه شماره 6976 /12 /18 /2 /1340 كه كليه كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن فني شناخته شده اند بوزارت مزبور اجازه داده ميشود پايه هاي اداري كارمندان ليسانسيه خود را بپايه فني كه از لحاظ اشل حقوق و تعداد پايه ها و مدت توقف و ترفيع معادل پايه هاي مهندسي ميباشند بر طبق مقررات قانون استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب 23 /10 /38 تبديل نمايد.
تبصره 40
- بوزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود از هر تلگراف فارسي و لاتين اعم از داخله يا خارجه مبلغ دو ريال و نيم بنفع شير خورشيد سرخ و مبارزه با سل دريافت و معادل آن تمبر خيريه به ته سوش قبض تلگرافي الصاق نمايد از تاريخ تصويب تبصره 11 متمم بودجه سال 1327 لغو ميگردد.
تبصره 41
– بوزارت كشاورزي اجازه داده ميشود لوازمي كه منحصراً مصرف علمي و تحقيقي دارد با تصويب شورايعالي تحقيقات كشاورزي كه بر طبق تصويبنامه شماره 28230 مورخ 2 - 10- 1340 تشكيل گرديده تا مبلغ يكمليون ريال بدون تشريفات مناقصه و آئين نامه معاملات دولتي با رعايت صرفه و صلاح دولت خريداري نمايند.
تبصره 42
– كليه معاملات و نقل و انتقالات اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستائي كه يكطرف آن سازمانهاي دولتي و يا بانكهاي دولتي ميباشند براي مدت دو سال از تاريخ اول فروردين ماه 1341 از پرداخت هر گونه هزينه در دفاتر اسناد رسمي (اعم از حق الثبت، حق تمبر، ماليات، عوارض شهرداري، خيريه، شير و خورشيد سرخ و هر گونه عوارض ديگري كه تا كنون وضع گرديده يا در اينده وضع شود باستثناء حقوق سردفتران) معاف خواهند بود.
تبصره 43
– از اول سال 1341 اين تبصره جايگزين تبصره 40 قانون بودجه سال 1340 ميگردد. بوزارتين فرهنگ و بهداري اجازه داده ميشود در صورتيكه درآمد سندي به موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1338 از مبلغ سيصد مليون ريال منظور در بودجه سال 1341 تجاوز نمايد از اضافه درآمد مزبور مبلغ پانزده ميليون ريال براي كمك ببودجه مدرسه پرستاري و درمان رايگان بيماران بي بضاعت بيمارستان نمازي شيراز پرداخت نموده و مازاد اعتبار اضافي بنحو مذكور در تبصره 29 قانون بودجه سال 38 بمصارف مربوطه برسانند.
تبصره 44
– تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شورايملي مستند بماده 25 قانون بودجه سال 37 كل كشور داير به برقراري ماهيانه 1000 ريال بكارمندان قراردادي و رانندگان و تلفنچي ها و 500 ريال بكارمندان دونپايه و خدمتگزاران جزء وزارتخانه ها شامل طبقات شاغل در وزارت دادگستري و ثبت كل نيز خواهد بود بديهي است از مبلغي كه بعنوان كمك دريافت ميدارند معادل ارقام بالا جنبه حقوق ثابت داشته و مازاد آن كماكان بعنوان كمك قابل پرداخت است.
تبصره 45
– بوزارت جنگ اجازه داده ميشود از اول فروردين ماه 1341 به افسراني كه قبلا دانشگاههاي جنگ و نظامي را طي كرده اند و دانشكده افسري را نديده اند و تحصيلات آنان از طرف وزارت جنگ معادل با تحصيلات دانشكده افسري شناخته شده است و يا ارزش تحصيلات آنان معادل ليسانس يا بالاتر است ماهي دو هزار ريال پرداخت نمايد. اين تبصره فقط از لحاظ اين پرداخت است.
تبصره 46
– وزارت بازرگاني مجاز است از كالاهائي كه مستقيما بنام شركت ملي نفت ايران يا شركتهاي عامل نفت وارد شده يا خواهد شد و بواسطه عدم تخليه و تحويل در محوطه و انبارهاي گمركي فقط قسمتي از عمليات باربري توسط گمرك انجام ميشود حق باربري بماخذ بيست درصد كارمزد باربري كالاي وارده مذكور در آئين نامه گمركي دريافت دارد.
تبصره 47
– وزارت دارائي مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.
تبصره 48
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – اجازه داده ميشود مبلغ سي مليون و يكصد و پنجاه و سه هزار و سيصد و هفتاد ريال و پنجاه دينار هزينه حمل و نقل و اداري كالاهاي اهدائي موسسه كاوه پرداختي از محل درآمد عمومي سال 1341 شير و خورشيد سرخ بهزينه قطعي منظور گردد.
تبصره 49
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – سال مالي بنگاه خالصجات كه طبق قانون تاسيس آن از ديماه هر سال شروع و در آخر آذر سال بعد خاتمه مي يابد بسال مالي بودجه كل كشور اصلاح ميگردد. بنگاه خالصجات مجاز است هزينه هاي سه ماهه آخر سال 1340 خود را بماخذ سه دوازدهم بودجه تصويبي سال 1340 از محل عوايد وصولي خود پرداخت و حساب آنرا ضمن محاسبه بودجه سال 1340 بنگاه خالصجات منظور و بوزارت دارائي تسليم نمايد.
تبصره 50
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – در تكميل و اصلاح تبصره 47 بودجه 1340 كل كشور اجازه داده ميشود طلب آن عده از مالكين اراضي فرودگاهها كه مجموع طلب آنها از دويست و پنجاه هزار ريال تجاوز نمي كند از اعتبار منظور در رديف (166) بودجه سال 1341 كه از محل رديف (55) قسمت درآمد بودجه كل كشور تامين شده دفعتا پرداخت نمايند.
تبصره 51
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – بدستكاههاي دولتي اجازه داده ميشود دو هزار ريال حق ليسانس موضوع تبصره 38 بودجه 1341 كل كشور چنانچه در پستهاي مربوطه داراي اعتبار كافي نباشد از محل صرفه جوئي و مازاد مواد كارگزيني تامين و پرداخت نمايند.
تبصره 52
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – بوزارت دارائي اجازه داده ميشود صورت ريز ديون بلامحل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مندرج در قسمت دوم بودجه سال 1341 را رسيدگي و بدستگاههاي مربوطه براي اجرا ابلاغ نمايند.
تبصره 53
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – اجازه داده ميشود اعتبارات سال 1341 پروژه هاي حساب عمليات مخصوص بر طبق تصويبنامه شماره 31632 بتاريخ 24 – 10- 1340 و پس از تامين اعتبار در بودجه وزارتخانه ها و ادارات مربوطه و با اعتبارات عمراني سازمان برنامه كما في السابق بحساب مربوطه در خزانه داريكل منتقل و كماكان بر طبق مقررات آيين نامه حساب عمليات مخصوص كه بتصويب كميسيون مشترك ايران و آمريكا و كميسيون هم آهنگي پروژه هاي مشترك رسيده و بر اساس بودجه هاي حساب عمليات مخصوص كه بتصويب وزارتخانه ها و ادارات و كميسيون هاي نامبرده ميرسد مصرف شود.
تبصره 54
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – بوزارتخانه ها و ادارات اجازه داده ميشود ما به التفاوت حقوق كارمندان دونپايه خود را كه بموجب تصويبنامه 6648 بتاريخ 29 /4 /340 عنوان استخدامي آنان برسمي تبديل گرديده و مادام كه حقوق دريافتي آنان بميزان آخرين حقوق قبل از تبديل نوع خدمت نرسيده كماكان پرداخت نمايند.
تبصره 55
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – آن قسمت از درآمد اختصاصي كه در خزانه داريكل متمركز و در بودجه عنوان و رديف خاص ندارد همان تقاضاي وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوطه بمنزله درخواست وجه تلقي و وجوه مورد احتياج بموجب آن بحساب پرداخت دستگاه ذينفع منتقل خواهد شد.
تبصره 56
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – بوزارت دارائي اجازه داده ميشود در مواقع ضروري از محل ساير حسابهاي موجود در خزانه داريكل براي حساب درامد عمومي كماكان بعنوان وام استفاده و بتدريج وام دريافتي را مسترد دارد.
تبصره 57
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – بژاندارمري كل اجازه داده ميشود از محل موجودي حساب صدي سه بيمه افسران و افراد موضوع قانون بيمه افراد كادر ثابت مصوب 27 آبان 1335 و آيين نامه آن مبلغ يكصد و شصت مليون ريال براي تامين كمبود اعتبار پرداخت هاي مشروحه زير:
1
– براي رد 10 ٪ كسور بازنشستگي موضوع ماده 81 قانون نيروهاي مسلح شاهنشاهي 120000000
2
– بابت پرداخت تفاوت حقوق بازنشستگان موضوع ماده 109 قانون نيرو هاي مسلح شاهنشاهي 10000000
3
_ بابت 3 ٪ بيمه سهم ژاندارمري كل 30000000 وام دريافت و عينا در اختيار بانگ سپه بگذارند وام مزبور بدهي دولت محسوب و اعتبار لازم براي استرداد ان در بودجه سالهاي بعد منظور خواهد شد.
تبصره 58
(منسوخه 28ˏ08ˏ1341) – مقرراتيكه ضمن تصويبنامه هاي يكدوازدهم اجازه پرداخت حقوق و هزينه هاي ماهيانه سال 1341 بتصويب رسيده از تاريخ تصويب بودجه كل كشور لغو شده محسوب ميشود.