تصويب نامه قانوني راجع بتوافق با مؤديان مصوب 1340,08,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴/۸/۴۰ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۶۲۳ـ ۲۴/۸/۴۰ وزارت دارائي مقررات زير را تصويب نمودند ماده يكم ـ بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كه بقاياي مالياتهاي تا سال ۳۱ (عملكرد ۱۳۳۰) را اعم از ماليات بر درآمد و مستغلات و مزروعي و غيره در هر مرحله اي كه هست ولو منجر بصدور اجرائيه شده باشد از طريق كداخدا منشي با توجه بصلاح دولت با موديان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جريمه و زيان ديركردي كه تعلق گرفته صرفنظر كند. مواردي كه قبلا از طريق توافق قطعيت يافته و همچنين مالياتهائي كه منجر بتقسيط شده اعم از اينكه تقسيط بموجب سند رسمي بعمل آمده باشد يا بطريق ديگر مشمول اين ماده نخواهد بود
تبصره ۱
وزارت دارائي در مورد مودياني ميتواند مقررات اين تصويب نامه را اعمال نمايد كه تقاضاي توافق خود را كتباً در ظرف چهل و پنجروز از تاريخ صدور تصويب نامه باداره زيربط تسليم نمايد
تبصره ۲
از مودياني كه تقاضاي توافق كرده باشند حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تقاضاي مودي براي توافق دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه مودي يا نماينده او (يا ولي و قيم در مورد صغير و محجور) در جلسه توافق حضور پيدا نكند يا مذاكره در باب توافق به نتيجهاي نرسد پرونده بمرحله اي كه قبلا بوده اعاده ميگردد وزير دارائي ميتواند مدتهاي مندرج در تبصره يك و صدور اين تبصره را براي يك نوبت بمدت مناسبي تجديد نمايد.
تبصره ۳
مالياتهائي كه قبلا قطعي شدهاند باتكاء اين تصويب نامه و تقاضاي توافق از قطعيت خارج نخواهند شد ولي بمجرد دريافت تقاضاي توافق از مودي عمليات تعقيبي و وصول تا حصول نتيجه توافق كه مدت آن از تاريخ دعوت بيش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقيب و وصول بر طبق قوانين و مقررات قبلي كماكان ادامه خواهد يافت
تبصره ۴
طرز پرداخت مالياتي كه بر اساس توافق تعيين ميشود بايد در صورتمجلس توافق قيد گردد و چنانچه مودي در ظرف مدت معين و تحت شرايطي كه در صورتمجلس قيد گرديده ماليات تعيين شده را واريز ننمايد وزارت دارائي موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جريمه و زيان ديركرد از مودي وصول نمايد
تبصره ۵
وزارت دارائي ميتواند از تعقيب و مطالبه اصل و جريمه و زيان ديركرد بدهي مودياني كه براي هر سال مالياتي موضوع ماده فوق كمتر از دو هزار ريال (اصل ماليات) مديون هستند و تاكنون امكان وصول حاصل نشده است صرفنظر نمايد ماده دوم ـ استهلاك اموال غير منقول بانكها موضوع ماده ۴۴ لايحه قانوني بانك داري مصوب ۵/۴/۳۴ كميسيونهاي مشترك مجلسين كه از نظر تشخيص ماليات بر درآمد نيز بموجب تبصره (۴) ماده (۹) (قانون اصلاج ماليات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تائيد و رعايت آن الزام شده بشرح زير تا پايان عملكرد سال ۳۹ نسبت بكليه بانكها اعم از دولتي و غير دولتي اجرا و احتساب ميشود
الف
استهلاك زمين هر سال ده درصد قيمت تمام شده از تاريخ تملك بانك
ب
درمورد بنا چنانچه تمام ساختمان يا قسمتي از آن قبل از انتقال و تملك انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاريخ تملك
ج
بناهائي كه بسرمايه خود بانكها احداث شده هر سال ده در صد از تاريخ شروع ساختمان
تبصره ۱
از اول سال ۱۳۴۰ببعد زمين قابل استهلاك نخوا هد بود بنا نيز از تاريخ شروع باستفاده ظرف دهسال مستهلك خواهد گرديد
تبصره ۲
حكم ماده فوق در مورد سنواتي كه ماليات آنها بطور قطع واريز و يا پرداخت آن تقسيط شده اجراء نميشود ماده سوم ـ كليه شركتها موظفند بيلان عمليات هر سال مالي خود را بلافاصله بعد از تصويب مجمع عمومي صلاحيتدار و منتهي تا پايان ۴ ماه بعد از دوره مالي در روزنامه رسمي كشور طبع و نشر نمايند انتشار ترازنامه بايد با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانوني شركت باشد نشر بيلان شركت در روزنامه رسمي جانشين ارائه و تسليم آن بكليه مراجع دولتي اعم از واحدهاي مالي يا قضائي و غيره خواهد بود
تبصره
هيچيك از مراجع رسمي و همچنين هيچيك از بانكهاي دولتي و غير دولتي حق ندارند استناد شركتها را بترازنامههائي غير از آنچه بموقع مقرر در اين ماه در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي درج و نشر شده است بپذيرند
تبصره 2 (منسوخه 18ˏ02ˏ1346) منسوخ ۱۳۴۶/۰۲/۱۸
درج بيلان عمليات ساليانه شركت ها در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار محل در حكم درج ترازنامه در روزنامه رسمي كشور خواهد بود و اينحكم نسبت بشركتهائيكه از زمان اجراء ماده 3 تصويبنامه شماره 26212 – 27/8/1340 ترازنامه خود را در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و ظرفموعد مقرر در ماده مزبور درج نمودهاند قابل تسري ميباشد. ماده چهارم . تمديد و تجديد جواز اقامت اتباع خارجه كه در ايران بكسب و تجارت يا تحصيل درآمدهاي مشمول ماليات مبادرت كرده و ميكنند موكول بآنست كه ذينفع مفاصا حساب يا سند تقسيط بدهي تا آخر دوره مالياتي مدت اقامت را در دست داشته باشد ماده پنجم ـ وزارت دارائي ميتواند عندالاقتضاء از دريافت تمام يا قسمتي از جريمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنكه در گذشته تعلق گرفته يا در آينده تعلق بگيرد صرفنظر نمايد
تبصره
مواردي كه منجر بتقسيط شده از حكم ماده فوق مستثني است. وزارت دارائي مكلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد از طرف نخست وزير