تصويب نامه قانوني راجع به تصفيه بقاياي مالياتي

تصويب نامه قانوني راجع به تصفيه بقاياي مالياتي مصوب 1342,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ پنجم تير ماه 42[1342] بنا بپيشنهاد شماره 11341 مورخ 5/4/1342 وزارت دارائي تصويب نمودند :

ماده 1

كليه شركتها و بانكهاي دولتي كه تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها بتصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار ميرسد مشمول مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي بدفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونه شركتها از لحاظ مالياتي لازم نميباشد.

ماده 2

مقررات بند ( د) آئين نامه جرائم مالياتي مصوب 18 فروردين ماه 35[1335] كميسيون قوانين دارائي در مورد كسبه و صنعتگران دستمزدبگير( پيشه وران) هم قابل اجرا ميباشد.

ماده 3

مدت مقرر در بند (ب) ماده 1 تصويب نامه شماره 2320 - 42/2/15[1342] در تهران تا پانزدهم تير ماه 42[1342] تمديد شود.

ماده 4

مدت پيش بيني شده در بند ج ماده 1 تصويبنامه شماره 2320 – 42/2/15[1342]تا پايان آذر ماه سال 42[1342] تمديد شود.

ماده 5

تبصره زير بماده 1 تصويبنامه شماره 2320 – 15/2/1342 الحاق گردد.

ماده 6

عبارت زيان ديركرد از قسمت اخير بند ز ماده1 تصويبنامه شماره 2320 – 42/2/15[1342]حذف و همچنين بند ح ماده مزبور نيز بشرح زير اصلاح شود:

ماده 7

مبدأ احتساب زيان ديركرد از تاريخ ابلاغ رأي قطعي بمؤدي خواهد بود.

ماده 8

تبصره زير به بند ل ماده1 تصويبنامه شماره 2320 – 15/2/1342 الحاق شود. مادام كه مقررات تصويبنامه قانوني تصفيه بقاياي مالياتي در هر حوزه اجرا ميشود مرجع رسيدگي بشكايات اجرائي خواه تحت عنوان ادعاي نقض مقررات اجرائي و يا عدم قطعيت ماليات با هيئت عالي حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هيئت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائيه صادره داشت در آن صورت ميتواند بدواً با مؤدي در ميزان ماليات بر اساس مقررات تصفيه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت بصدور رأي نمايد. وزارت دارائي مكلف است بمحض افتتاح دورة تقنينيه مجوز قانوني اين تصويبنامه را از قوه مقننه تحصيل نمايد.