كليه شركتها و بانكهاي دولتي كه تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها بتصويب مجمع عمومي يا مراجع صلاحيتدار ميرسد مشمول مقررات تبصره 8 ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 نخواهند بود و رسيدگي بدفاتر و ترازنامه و حساب سود و زيان اينگونه شركتها از لحاظ مالياتي لازم نميباشد.
ماده 1
از تصويب نامه قانوني راجع به تصفيه بقاياي مالياتي — مصوب 1342/04/05