تصويب نامه قانوني راجع به چرانيدن دام در منابع ملي

تصويب نامه قانوني راجع به چرانيدن دام در منابع ملي مصوب 1342,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران درجلسه مورخ 10 /7 /42 بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۳۹۷/س ج مورخ 8 /7 /42 وزارت كشاورزي اين تصويبنامه قانوني را بشرح زير تصويب نمودند

ماده ۱

چرانيدن دام در منابع طبيعي مذكور در ماده ۱ قانون ملي شدن جنگلها با رعايت بند الف و ب ماده ۴ قانون مزبور با توجه بظرفيت آنها بمدت و شرايطي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند بدون پرداخت حق علفچر مجاز است كسانيكه در منابع طبيعي فوق مبادرت بچرانيدن دام مينمايند موظفند حداكثر ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون بسازمان جنگلباني مراجعه و پروانه دريافت دارند.

ماده ۲

كسانيكه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱ بدون تحصيل پروانه مبادرت بچرانيدن دام در منابع ملي شده بنمايند مامورين مراتب را با حضور متخلف صورتمجلس نموده و بكميسيون مذكور در تبصره۱ ماده۱ اعلام و در صورتيكه گزارش مامورين مورد تائيد كميسيون قرارگيرد متخلفين موظفند وجوه زير را بابت حق علفچر در هر روز بسازمان جنگلباني بپردازند

ماده ۳

هركس وجهي بعنوان حق علفچر يا حق انتقال پروانه چرا يا حق عبور يا باج مرتع يا آبشخوار و امثال آنها از دامداراني كه طبق مقررات اين قانون از منابع ملي شده استفاده مينمايند دريافت كند اگر وجه مزبور را بعنوان مالكيت يا حقي در منابع ملي شده دريافت كرده باشد طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي و اگر با تهديد و فشار وجه مزبور را اخذ كرده باشد طبق ماده ۲۳۴ قانون مزبور تعقيب و مجازات خواهد شد.

ماده ۴

چراندن زايد بر آنچه كه در پروانه قيد شده بمنزله چراندن بدون پروانه است و با متخلف طبق مقررات ماده ۲ اين تصويبنامه رفتار خواهد شد. نتايج تا شش ماهگي بعنوان دام اضافي محسوب نخواهد شد.

ماده ۵

سازمان جنگلباني موظف است بمنظور تامين هزينه‌هاي حفاظت و بررسي و احياء و توسعه مراتع و ايجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملي شده عوارض زير را در كشتارگاههاي كشور قبل از كشتار دريافت دارد. براي هر سر گوسفند و ميش و يا بره و بز و بزغاله ۱۲ريال براي هر گاو و گاوميش و گوساله ۲۵ريال براي هر نفر شتر ۳۰ ريال

ماده ۶

سازمان جنگلباني مكلف است حق علفچر دامهائي را كه با رعايت آئين نامه ورود احشام خارجي براي تعليف بايران مي آيند طبق نرخهاي زير وصول و پروانه چرا صادر نمايد. گوسفند و ميش و بره هر راس براي يك فصل چرا ۵۰ ريال بز و بزغاله « « « ۶۰ ريال ساير دامها « « « ۱۵۰ريال

ماده ۷

كليه قراردادهاي رسمي و عادي مربوط باجاره مراتعي كه سازمان جنگلباني قبل از تاريخ تصويب اين قانون با اشخاص تنظيم نموده از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و چنانچه سازمان مذكور وجوهي بابت اين قبيل قراردادها از مستاجر دريافت داشته باشد با احتساب مدت بهره ‌برداري از مراتع موصوف بايد تسويه حساب نمايد. اگر مستأجر طلبكار باشد طلب وي از محل عوارض مندرج در ماده ۵ اين تصويب نامه مسترد گردد و در صورتيكه مستاجر قبلي بابت اجاره بهاي مراتع مزبور بسازمان بدهي داشته باشد از آنها وصول نمايد.

ماده ۸

وزارت كشاورزي مكلف است آئين نامه اجرائي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارد.

ماده ۹

وزارتخانه‌هاي كشاورزي . دارائي . دادگستري . جنگ ـ كشور مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند.

ماده ۱۰

وزارت كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.