كليه قراردادهاي رسمي و عادي مربوط باجاره مراتعي كه سازمان جنگلباني قبل از تاريخ تصويب اين قانون با اشخاص تنظيم نموده از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و چنانچه سازمان مذكور وجوهي بابت اين قبيل قراردادها از مستاجر دريافت داشته باشد با احتساب مدت بهره برداري از مراتع موصوف بايد تسويه حساب نمايد. اگر مستأجر طلبكار باشد طلب وي از محل عوارض مندرج در ماده ۵ اين تصويب نامه مسترد گردد و در صورتيكه مستاجر قبلي بابت اجاره بهاي مراتع مزبور بسازمان بدهي داشته باشد از آنها وصول نمايد.
ماده ۷
از تصويب نامه قانوني راجع به چرانيدن دام در منابع ملي — مصوب 1342/07/10