در موارديكه پرونده اجرائي ببازداشت محكوم عليه منتهي ميشود كارگذار[ كارگزار] مكلف است بلافاصله پس از بازداشت محكومعليه مراتب را بدادگاه صادر كننده اجرائيه اعلام و اقداماتي كه پس از بازداشت از قبيل پرداخت هزينه عائله زنداني و مخارج معالجه وي بايد بعمل آيد مدير دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات اين ماده مانع ساير اقداماتي كه براي اجراي حكم از قبيل توقيف اموال و غيره طبق ماده 45 بايستي از طرف كارگذار[ كارگزار] بعمل آيد نخواهد بود
ماده 47
از تصويب نامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري — مصوب 1342/07/10