تصويب نامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري

تصويب نامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري مصوب 1342,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخه 42/7/10[1342] بنا بر پيشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري را بشرح زير تصويب نمودند

ماده 1

براي تصدي امور ابلاغ و اموريكه در اين تصويبنامه قانوني تصريح ميشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل كه وزارت دادگستري لازم بداند بتعداد لازم دفتر كارگزاري تأسيس ميشود. حوزه‌هاي قضائي كه مشمول مقررات مذكور در اين تصويبنامه قانوني خواهد شد بموجب اعلام وزارت دادگستري معين ميشود.

ماده 2

دفتر كارگزاري تحت نظر و بمسئوليت يك كارگذار[ كارگزار] اداره مي‌شود و مركب است از كارگذار [ كارگزار] و يك معاون و تعداد لازم كارمند و از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت دادگستري ترتيب ميدهد داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.

ماده 3

كارگزار از وابستگان دادگستري است و بموجب حكم وزير دادگستري منصوب ميشود

ماده 4

شرايط اشتعال بكارگزاري بقرار ذيل است 1) تابعيت اصلي ايران 2) اسلام 3) حداقل 25 سال سن 4) گواهي انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم 5) نداشتن پيشينه كيفري و نداشتن محكوميت بانفصال دائم از خدمات اداري يا قضائي و يا سردفتري و دفترياري و نداشتن محكوميت بمحروميت از اشتغال بوكالت دادگستري 6) معروفيت به صحت و امانت و ديانت و علاقمندي به سنت‌هاي ملي 7) نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگي به تقصير و تقلب. 8) نداشتن اعتياد بمواد مخدره و مسكرات 9) متهم نبودن به اتهام جنائي كه نسبت به آن كيفر خواست صادر شده باشد 10) نداشتن محكوميت محروميت از اشتغال به كارگزاري (ماده 57) 11) ‌ داشتن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق و يا داشتن لااقل دوسال سابقه اشتغال شغل قضاوت و يا وكالت پايه 1 دادگستري مشروط بر اينكه بيش از پنجسال از تاريخ ترك خدمت نگذشته باشد. 12) گواهي اداره بازنشستگي دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتي

ماده 5

مشاغل ذيل منافي اشتغال بكارگذاري[ بكارگزاري] است

ماده 6

بكساني پروانه اشتغل[اشتغال] كارگذاري[ كارگزاري] داده ميشود كه پس از احراز شرايط فوق مدت دوسال بكيفيت مقرر در آئيننامه‌اي كه از طرف وزارت دادگستري تدوين خواهد شد كارآموزي نموده و در امتحان موفقيت حاصل نمايند

ماده 7

مقررات مواد 4 و 5 درباره معاون كارگزار لازم الرعايه ميباشد

ماده 8

معاون كارگزار بنا به پيشنهاد كارگزار و ابلاغ وزيردادگستري باين سمت منصوب و در انجام امور مربوطه با او همكاري و در غياب وي بكيفيتي كه در اين تصويبنامه قانوني مقرر است امور دفتر كارگذاري [ كارگزاري] را اداره مينمايد

ماده 9

شرايط مذكور در ماده 4 و مقررات ماده 5 درباره كارمندان احضار و ابلاغ لازم الرعايه بوده و كارمندان مذكور بايستي داراي ديپلم كامل متوسطه بوده و بيست سال لااقل سن داشته باشند انتخاب كارمندان مزبور با پيشنهاد كارگذار[ كارگزار] و تصويب اداره كل كارگذاري[ كارگزاري] بعمل مي آيد

ماده 10

كارگذاران و معاونين آنها قبل از اشتغال بايد در جلسه ايكه با حضور رئيس دادگاه استان و دادستان استان حوزه‌اي كه در مقر آن انجام وظيفه مينمايند تشكيل ميشود بشرح ذيل قسم ياد نمايند « به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه وظايف محوله را بر طبق قوانين و نظامات مملكتي انجام داده و هيچ عملي كه مخالف احقاق حق و اجراي عدالت و حقوق مراجعين باشد نكرده در همه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته بر خلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاري ننموده راستي و درستي را رويه خود قرار دهم » و ذيل سوگندنامه را امضاء نمايند

ماده 11

كارمندان ابلاغ نير بايستي قبل ار اشتعال بكار در حضور رئيس دادگاه شهرستان و در حوزههائي كه دادگاه شهرستان نباشد در حضور رياست دادگاه بخش بشرح فوق سوگند ياد نموده و سوگند نامه را امضاء نمايند. دفاتركارگذاري [ كارگزاري]

ماده 12

هر گارگذار [ كارگزار] مكلف بداشتن دفاتر زير است

ماده 13

صلاحيت هر كارگذار[ كارگزار] محدود بحوزه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه شهرستاني است كه در مقر آن اقامت دارد

ماده 14

اعمال و اقداماتيكه داخل در حدود صلاحيت كارگذار[ كارگزار] است و بايستي در خارج از حوزه صلاحيت وي انجام شود كارگذار [ كارگزار] انجام اقدامات مزبوره را به كارگذار [ كارگزار] حوزه صلاحيت‌دار ارجاع مي نمايد و نامبرده پس از انجام اعمال مربوط بحوزه خود اوراق را نزد كارگذار [ كارگزار] ارجاع كننده ارسال ميدارد

ماده 15

پس از اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه كه بهر علت اعم از فوت يا انفصال يا تعليق و امثال آن كارگذار[ كارگزار] وجود نداشته باشد اشخاص ميتوانند به كارگذار [ كارگزار] نزديكترين حوزه و يا مستقيماً بدادگستري مراجعه نمايند كه امور مربوط بوظائف كارگزار برحسب دستور دادرس بوسيله كارمندان دادگستري انجام خواهد شد

ماده 16

درحوزه‌هائي كه اين تصويبنامه قانوني بموقع اجراءِ گذاشته نشده مقررات قبل از تصويب اين قانون (باستثناي نحوه رسيدگي بدعاوي اختصاري موضوع ماده 37 كه در هر صورت ملقي است) بقوت خود باقي است و رابطه مأمورين اين قبيل حوزه ها با حوزه‌هائي كه داراي كارگذار [ كارگزار] است طبق ماده 14 خواهد بود وظايف

ماده 17

وظايف كارگزار بقرار زير است [1)] قبول دادخواست و مبادله لوايح طرفين

ماده 18

كارگذارها [ كارگزارها] مكلفند وظائفي را كه بموجب اين تصويبنامه قانوني در صلاحيت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه بر طبق تعرفه انجام نمايند و حق ندارند بدون علت و جهت قانوني از قبول و انجام كار خودداري نمايند

ماده 19

اشخاص ميتوانند در صورت مراجعه بكارگذار و امتناع از او قبول كار بدون عذر موجه برئيس دادگاه شهرستان و در حوزه دادگاه بخش مستقل برئيس دادگاه بخش كه كارگزار در مقر آن انجام وظيفه مي‌نمايند مراجعه نمايند و دادگاه در اينصورت بكارگذار [ بكارگزار] مزبور دستور خواهد داد كه وظيفه مرجوعه را انجام دهد و اين دستور مانع تعقيب كارگذار [ كارگزار] نخواهد بود

ماده 20

كارگذار [ كارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ بايد وظايفي را كه در حومه شهرها بآنان محول شده شخصاً انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق و احكام و اجرائيه و قرارها ميتوانند انجام آنرا از مأمورين ژاندارمري در خواست نمايند و مأمورين ژاندارمري در اينگونه موارد مكلف بانجام درخواست كارگذاران [ كارگزاران] خواهند بود تكاليف

ماده 21

هرگونه دادخواست بكارگذار[ بكارگزار] تسليم ميشود و كارگذار [ كارگزار] مكلف است پس از ثبت در دفتر خود ظرف 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه مندرج در دادخواست به ثبت برساند و رسيدي مشتمل بر نام مدعي و مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سال با ذگر[ذكر] شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند.

ماده 22

در صورتيكه دادگاه مندرج در دادخواست داراي شعب متعدد باشد كارگذار [ كارگزار] بايد در فرجه مقرر دادخواست را بنظر رئيس شعبه اول دادگاه برساند تا نامبرده آنرا بيكي از شعب ارجاع نمايد تاريخ رسيد دادخواست بدفتر كارگذار [ كارگزار] تاريخ اقامه دعوي محسوب ميشود،

ماده 23

در صورتيكه نام وآدرس كارگذار [ كارگزار] از طرف دهنده دادخواست تعيين نشده باشد نامبرده مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ تقديم دادخواست نام و مشخصات دفتر كارگذاري [ كارگزاري] و قبولي كارگذار را بدفتر دادگاه بدهد والا دادخواست وي بموجب قرار دادگاه رد خواهد شد.

ماده 24

كارگزار مكلف است ظرف مدت دو روز پس از دريافت دادخواست چنانچه نواقصي داشته باشد موارد نقص را صريحاً در پرونده قيد نمايد دهنده دادخواست نير مكلف است ظرف يكهفته از تاريخ تسليم دادخواست بدفتر كارگذاري [ كارگزاري] مراجعه نمايد. در اينصورت كارگذار[ كارگزار] وجود يا عدم وجود نقص را كتبا بتسليم كننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشاراليه مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مكلف است در مواقع دريافت دادخواست مراتب فوق را كتبا به تسليم كننده اخطار نمايد

ماده 25

مسئول دفتر كارگذاري [ كارگزاري] مكلف است هر دادخواست را پس از تكميل ظرف 2 روز بنظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست كامل بودن آنرا گواهي نموده بنامبرده تسليم مينمايد. درصورتي كه دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخيص داد مراتب را با تعيين موارد نقص بكارگذار [ بكارگزار] اعلام خواهد نمود. در اينصورت كارگذار [ كارگزار] مكلف است ظرف2 روز موارد نقص را بدهنده دادخواست اخطار نمايد كه در مدت مقرر در ماده 24 در رفع نواقص اقدام نمايد.

ماده 26

چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده داد خواست مرتفع نشود مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] پرونده را براي اقدام قانوني بدفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست بموجب قراريكه با توجه بمقررات آئين دادرسي مدني صادر ميشود رد خواهد شد.

ماده 27

مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بايد ظرف 2 روز از تاريخ رسيد دادخواست و اگر دادخواست ناقص باشد ظرف 2 روز از تاريخ رفع نقص يك نسخه از دادخواست و ضمائم را در پرونده بايگاني و نسخه يا نسخ ديگر را با ضمائم بطرف ابلاغ نمايد

ماده 28

ابلاغ دادخواست و اوراق اخطار و احضار بايستي بر طبق مواد 90 تا 108 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آيد.

ماده 29

خوانده بايستي ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را با توجه بماده 111 قانون آئين دادرسي مدني بدفتر كارگزاري [ كارگزاري] خواهان تسليم نموده رسيد دريافت دارد.

ماده 30

كارگزار پس از وصول پاسخ خوانده بايستي يك نسخه آن را با پيوستهاي آن در پرونده بايگاني و نسخه ديگر را با ضمائم ظرف 2 روز به خواهان ابلاغ نمايد.

ماده 31

خواهان پاسخ خود را بايد طبق ماده 29 اين قانون تنظيم و چنانچه باسناد يا گواهان جديدي جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد كرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پيوست هر نسخه نموده ظرف ده روز بدفتر كارگذاري تسليم نمايد و مسئول دفتر كارگذاري [ كارگزاري] ظرف 2روز پاسخ خواهان را بخوانده ابلاغ مينمايد

ماده 32

خوانده دعوي آخرين جواب را بايستي ظرف (10 روز) از تاريخ ابلاغ با رعايت ماده 29 بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] تسليم نمايد

ماده 33

پس از وصول آخرين پاسخ بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مكلف است ظرف دو روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسليم نمايد كه بر طبق ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني رفتار شود

ماده 34

هر مورد كه ظرف مدت مقرر خواهان و يا خوانده به تقديم پاسخ مبادرت ننمايند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] طبق ماده 33 عمل خواهد كرد

ماده 35

قواعد و نحوه مبادله لوايح از طرف كارگزار نسبت بهر مرحله از نخستين و واخواهي و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث و دعوي جلب و تقابل و ورود ثالث و غيره تابع قواعد آئين دادرسي مدني مربوط به آن مرحله است

ماده 36

در موارديكه دادگاهها مبادرت به تعيين جلسه مينمايند اوراق اخطاريه وسيله دفتر دادگاه تهيه و جهت كارگذار[ كارگزار] براي ابلاغ باصحاب دعوي ارسال ميشود وكارگذار [ كارگزار] مكلف است اوراق اخطاريه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و بدفتر دادگاه اعاده نمايد

ماده 37

از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني فصل ششم قانون آئين دادرسي مدني مربوط بدادرسيهاي اختصاري لغو و رسيدگي بدعاوي كه بطور اختصاري رسيدگي ميگردد بر طبق مقررات آئين دادرسي مدني راجع بدادرسي هاي عادي بعمل خواهد آمد

ماده 38

احكام و قرارهاي محاكم و دادسراها نيز ظرف دو روز پس از صدور براي ابلاغ نزد كارگذار ارسال ميشود و كارگذار [ كارگزار] مكلف است اوراق مزبوره را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و اعاده نمايد

ماده 39

انجام وظائفي كه بموجب مواد 175و 234 و 309 و 380 قانون آئين دادرسي مدني بعهده مديران دفاتر محول شده و بطوركلي انجام هرگونه وظيفهاي از اين قبيل كه قانوناً در عهده مديران دفاتر است و همچنين اقدام در موارديكه پرونده بايستي قبل از تكميل مبادله لوايح و يا تعيين جلسه براي اتخاذ تصميم و اظهارنظر بنظر دادگاه برسد. از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه در عهده كارگذاران[ كارگزاران] قضائي است

ماده 40

اوراق اظهارنامه براي ابلاغ بكارگذار[ بكارگزار] تسليم ميشود و كارگذار[ كارگزار] بايستي پس از ثبت فوري در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه يا اداره ثبت اسناد به ثبت رسانيده و ظرف 2روز بطرف ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بدهند اظهارنامه تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايد

ماده 41

ابلاغ واخواست نيز وسيله كارگذاري[ كارگزاري] بعمل ميآيد و كارگذار [ كارگزار] مكلف است پس از دريافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانيده و بعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئيس دادگاه شهرستان ظرف 2 روز آنرا طبق ماده 294 قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايد

ماده 42

درخواست تأمين دليل مستقيماً از طرف متقاضي به دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تسليم و وسيله كارگذار [ كارگزار] مطابق مقررات آئين دادرسي دلائل مورد درخواست تأمين ميشود

ماده 43

اجراي قرار تأمين خواسته با رعايت مواد قانون آئين دادرسي مدني و اجراء احكام در عهده كارگذار[ كارگزار] است

ماده 44

اجراء قرار مهر و موم و برداشتن آن و تحرير تركه در عهده كارگذار است كه پس از صدور قرار از طرف دادگاه وسيله كارگذار[ كارگزار] درخواست كننده با توجه بمقررات مربوطه اجراء ميشود

ماده 45

ترتيب اجراي احكام دادگستري و اجرائيه هائي كه به موجب قوانين مخصوصه بعهده اجراي دادگستري است و ضمن بند 5 از ماده 17 اينقانون (باستثناي تبصره 1 ماده مزبور) بعهده كارگذار [ كارگزار] محول شده بر طبق مقررات مربوط باجراي احكام موضوع باب ششم از اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و ساير مقررات مربوطه خواهد بود مگر اينكه در قوانين خاصه ترتيب خاصي براي اجراء تعيين شده باشد

ماده 46

در موارديكه محكوم له در خواست بازداشت محكوم عليه را مينمايد كارگذار[ كارگزار] مكلف است پرونده اجرائي را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئيس دادگاه صادر كننده اجرائيه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت ببازداشت محكوم عليه اقدام لازم بعمل آورد

ماده 47

در موارديكه پرونده اجرائي ببازداشت محكوم عليه منتهي ميشود كارگذار[ كارگزار] مكلف است بلافاصله پس از بازداشت محكومعليه مراتب را بدادگاه صادر كننده اجرائيه اعلام و اقداماتي كه پس از بازداشت از قبيل پرداخت هزينه عائله زنداني و مخارج معالجه وي بايد بعمل آيد مدير دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات اين ماده مانع ساير اقداماتي كه براي اجراي حكم از قبيل توقيف اموال و غيره طبق ماده 45 بايستي از طرف كارگذار[ كارگزار] بعمل آيد نخواهد بود

ماده 48

كارگزار مكلف است نسخه اصلي از كليه اوراق اجرائي و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام براي بايگاني در پرونده بدفتر دادگاه صادر كننده اجرائيه ارسال و نسخه ثاني را در پرونده ايكه نزد او تشكيل ميشود بايگاني نمايد

ماده 49

انجام وظايفي كه بموجب اين قانون درعهده دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مقرر شده بعهده كارگذار و معاون او است فقط كارگذار[ كارگزار] ميتواند ابلاغ احكام و قرارها و اوراق اخطار و احضار را بكارمندان ابلاغ ارجاع نمايد

ماده 50

در مورد اقداماتي كه ازطرف كارگذار [ كارگزار] يا كارمندان ابلاغ بايستي در خارج شهرها بعمل آيد مقررات ماده 615 آئين دادرسي مدني لازمالرعايه خواهد بود رسيدگي بتخلفات

ماده 51

مرجع رسيدگي بتخلفات كارگذار و معاون مشاراليه و كارمندان ابلاغ دادگاه شهرستان حوزه ايست كه كارگذار[ كارگزار] نزد آن انجام وظيفه مينمايد

ماده 52

دادگاه پس ار وصول شكايت در صورتيكه آنرا قابل رسيدگي تشخيص داد بمشتكي عنه ابلاغ مينمايد تا ظرف ده روز مدافعات خود را كتبا به دادگاه تقديم دارد دادگاه پس از وصول مدافقات[مدافعات] نامبرده يا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر كتبي دادسرا به صدور رأي مبادرت مينمايد

ماده 53

در هر مورد كه مراجع قضائي از تخلف كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و همچنين كارمندان ابلاغ مطلع شوند ميتوانند مراتب را براي تعقيب بدادگاه صالح اعلام نمايند

ماده 54

در هر مورد كه از طرف متصديان دفتر كارگذاري[ كارگزار] درحين انجام وظايف مقرره يا بسبب آن خسارتي باشخاص وارد شود كارگذار [ كارگزار] يا كارمند مقصر در مقابل زيان ديده مسئوليت تضامني دارند

ماده 55

دادگاه شهرستان هر حوزه ميتواند نسبت باعمال منافي حيثيت كاركنان دفتر كارگذاري [ كارگزاري] يا سوء شهرت آنها اعم از كارگذار[ كارگزار] و معاون و غيره از دادگاه شهرستان همان حوزه در خواست رسيدگي نمايد و نيز ميتواند تا پايان رسيدگي در خواست تعليق هر يك از اعضاء دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بنمايد. مرجع اظهار نظر نسبت بدرخواست تعليق كارگذار[ كارگزار] و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود

ماده 56

تخلف از هر يك از مواد اين تصويبنامه قانوني از طرف كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مستوجب تعقيب انتظامي است

ماده 57

مجازاتهاي انتظامي كارگزاران بقرار زير است

ماده 58

احكام صادره نسبت بمجازات توبيخ كتبي در پرونده قطعي و نسبت بسايرموارد قابل تجديد نظر است

ماده 59

در صورتيكه حكم دادگاه بدوي بر برائت كارگذار[ كارگزار] يا هر يك از كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] صادر شود شاكي يا دادستان حوزه مربوطه ميتوانند از حكم مزبور درخواست رسيدگي تجديدنظر بنمايند. در مورديكه دادگاه بخش مستقل مرجع رسيدگي است رئيس دفتر قائم مقام دادستان خواهد بود

ماده 60

مجاراتهاي انتظامي معاون كارگذار[ كارگزار] و كارمندان ابلاغ بقرار زير است

ماده 61

مرجع تجديدنظر نسبت باحكام صادره باستثناي توبيخ كتبي كه قطعي است دادگاه استاني است كه مرجع صادر كننده حكم بدوي در حوزه آن واقع است و تصميم دادگاه مزبور قطعي است

ماده 62

در صورتيكه حكم بدوي دائر بانفصال دائم باشد حكم موقتاً بموقع اجراء گذاشته ميشود.

ماده 63

هر كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و هر كارمند ابلاغ كه بموجب حكم قطعي به ممنوعيت از قبول كار جديد يا انفصال موقت محكوم شده در صورتي كه در مدت ممنوعيت يا انفصال كار جديد قبول يا اقدام نمايند بانفصال دائم محكوم خواهند شد

ماده 64

مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] يك سال از تاريخ وقوع عمل مستوجب تعقيب است و اگر تعقيب شروع شده باشد مرور زمان يكسال از تاريخ آخرين اقدام محسوب ميشود

ماده 65

تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نخواهد بود

ماده 66

كارگزار و هر يك از كاركنان دفتر كارگزاري كه ظرف يكسال دو بار بموجب حكم قطعي بمحكوميت انتظامي محكوم شوند و قبل از گذشتن يكسال از تاريخ ارتكاب اولين تخلف مرتكب تخلف ديگري بشوند براي تخلف مرتبه سوم مجازاتي كه لااقل يكدرجه از مجازات قبلي شديدتر باشد محكوم خواهند شد

ماده 67

دادستان شهرستان هر حوزه مكلف است هر ششماه يك مرتبه دفاتر كارگزاري را شخصا يا وسيله دادياري كه از طرف مشاراليه براي انجام اين وظيفه تعيين ميشود بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بدادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي اعلام و از نتيجه بازرسي رئيس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نمايد

ماده 68

دادگاهها مكلفند در هر مورد كه بمحكوميت كارگذار يا هر يك از كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] اظهارنظر مينمايند يك نسخه از حكم صادره را براي بايگاني باداره كل كارگذاري[ كارگزاري] و يك نسخه از آنرا بدفتر دادگاه استان حوزه ايكه در آن انجام وظيفه مينمايند ارسال دارند موارد رد

ماده 69

موارد رد كارگذار[ كارگزار] و معاون او و كارمندان ابلاغ و احضار همان است كه در ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني براي رد دادرسان (باستثناي بند 7 ماده مزبور) مصرح است

ماده 70

جهات رد اعم از اينكه قبل از ارجاع بكارگزار يا بعد از آن (جز در مورد بند شش از ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني) ايجاد شود مؤثر خواهد بود

ماده 71

درصورت رد كارگذار[ كارگزار] و عدم قبول مشاراليه ذينفع ميتواند بدادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل بدادگاه مزبور شكايت نمايد و تصميم دادگاه در اينمورد قاطع است

ماده 72

درصورت رد كارگذار [ كارگزار] وظايف مربوطه را متقاضي ميتواند بكارگزار ديگر ارجاع نمايد حقوق و مزايا

ماده 73

پس از ثبت دفتر كارگذاري[ كارگزاري] امتياز دفتر مزبور منحصراً متعلق بكارگذار[ بكارگزار] خواهد بود

ماده 74

هر كارگذار [ كارگزار] مكلف است كليه اقداماتي را كه درطي مراحل مختلفه رسيدگي و يك دعوي در صلاحيت او قرار داده شده انجام و هزينه هر مرحله را تا صدور حكم آن مرحله از دهنده دادخواست دريافت نمايد و در صورت استنكاف كسيكه پرداخت حق الزحمه بعهده او است حق الزحمه كارگذار [ كارگزار] در هر مرحل بدستور دادگاه مربوطه وصول و ايصال ميشود وصول حق الزحمه مرحله فرجامي كارگذار در عهده دادگاهي است كه بعنوان پژوهش بدعوي رسيدگي نموده است. دادگاهها مكلفند در هر مرحله كه به صدور حكم مبادرت مينمايند حق الزحمه كه در آنمرحله بكارگذار[ بكارگزار] از طرف محكومله پرداخت شده ضمن حكم راجع بخسارات محكوم عليه را بپرداخت آن ملزم نمايند

ماده 75

كارگذار [ كارگزار] ميتواند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خود را بكسي كه واجد شرايط احراز سمت كارگذاري[ كارگزاري] باشد و از طرف وزارت دادگستري باين سمت منصوب شود واگذار نمايد

ماده 76

كارگزار نميتواند متصدي بيش از يك دفتركارگذاري[ كارگزاري] باشد و معاون كارگذار و كارمندان ابلاغ نيز فقط بايستي در يك دفتر كارگذاري[ كارگزاري] انجام وظيفه نمايد

ماده 77

كارگذار[ كارگزار] براي انجام هر يك از وظايف محوله اعم از حقوقي و جزائي حق الزحمه اي دريافت خواهد نمود كه ميزان آنرا آئيننامه وزارت دادگستري معين خواهد نمود . دادگاهها مكلفند ضمن صدور احكام جزائي محكوم عليه را بپرداخت وجوهي كه از خزانه دولت بكارگذار[ بكارگزار] پرداخت شده محكوم نمايند

ماده 78

حق الزحمه معاون كارگذار[ كارگزار] به نسبتي كه آئين نامه تعيين خواهد نمود از درآمد دفتر كارگذاري[ كارگزاري] پرداخت ميشود

ماده 79

در مورد اشخاصي كه قادر بپرداخت حق الزحمه كارگذاري نيستند رئيس دادگاه مربوطه در صورت احراز عدم توانائي متقاضي انجام كار او را مجاناً بيك كارگذار [ كارگزار] رجوع مينمايد دادگاهها بايستي در ارجاع اين قبيل امور رعايت تناسب را در ارجاع بنمايند مرخصي و حجر وفوت

ماده 80

در مواقعي كه كارگذار در مرخصي است و يا بواسطه ابتلاء بمرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است معاون او عهده دار امور دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود ولي غيبت كارگذار[ كارگزار] در اينموارد رافع مسئوليت مقرر در ماده 54 اينقانون نخواهد بود

ماده 81

در صورت حجر كارگذار[ كارگزار] اداره امور دفتر كارگذاري [ كارگزاري] در عهده معاون او خواهد بود ولي در زمان حجر كارگذار[ كارگزار] دفتركارگذاري[ كارگزاري] از قبول كار جديد ممنوع است مگر اينكه وزارت دادگستري معاون كارگذار [ كارگزار] محجور يا شخص واجد صلاحيت ديگري را بكفالت دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تعيين نمايد. در اينصورت مسئوليت مقرر در ماده 54 اين تصويبنامه قانوني با كفيل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود

ماده 82

درصورت فوت كارگزار وظايف دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تا تاريخ انتقال دفتر كارگذاري[ كارگزاري] با رعايت ماده 81 اين قانون بعهده كفيل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود

ماده 83

پس از فوت كارگذار [ كارگزار] وراث مشاراليه ميتوانند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بشخصي كه بنظر وزارت دادگستري صلاحيت اشتغال بكارگذاري [ بكارگزاري] داشته باشد انتقال دهند و اين انتقال حداكثر بايستي ظرف يكسال از تاريخ فوت كارگذار [ كارگزار] بعمل آيد در صورتيكه ظرف مدت مزبور از طرف ورثه ترتيب انتقال دفتر كارگذاري[ كارگزاري] داده نشود دادستان محل و در مقر دادگاه بخش مستقل رئيس دادگاه بجاي ورثه دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را با رعايت غبطه ورثه بشخصي كه بنظر وزارت دادگستري واجد صلاحيت باشد منتقل خواهد نمود

ماده 84

درصورت حجر كارگذار [ كارگزار] قيم او مكلف است طي مدت شش‌ ماه براي انتقال دفتر كارگذاري [ كارگزاري] با جلب نظر دادستان طبق ماده فوق عمل نمايد و در غير اين صورت مطابق قسمت اخير ماده فوق الذكر عمل خواهد شد

ماده 85

درصورت ابتلاء كارگذار [ كارگزار] بمرض يا نقص عضوي كه مانع ايفاي وظيفه براي مدت زائد بر ششماه باشد كارگذار [ كارگزار] مكلف است ظرف يكسال از تاريخ ابتلاء بمرض يا نقص عضو دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بكارگذار[ بكارگزار] واجد صلاحيتي منتقل نمايد در غير اينصورت بر طبق قسمت آخر ماده 83 عمل خواهد شد

ماده 86

در صورت محكوميت كارگذار[ كارگزار] بانفصال دائم دفتر كارگذاري وي منحل و امور مربوط بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مزبور با نظر وزارت دادگستري به كارگذار[ كارگزار] ديگري محول خواهد شد مقررات اينماده مانع از اين خواهد بود افراديكه انجام امور خود را بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مزبور محول كرده اند بهر كارگذاري[ كارگزاري] كه بخواهند رجوع نمايند و مادام كه از طرف وزارت دادگستري امور دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بكارگذاري[ كارگزاري] ديگري محول نشده دفتر كارگذاري[ كارگزاري] از قبول كار جديد ممنوع است و معاون دفتر كارگذاري[ كارگزاري] وظايف كارگذاري[ كارگزاري] را انجام خواهد داد و در اينمورد مسئوليت وي مانند مسئوليت كارگذار[ كارگزار] است. مقررات مختلفه

ماده 87

كليه پرونده‌هاي كارگزيني كارگذاران و معاونين آنها و كارمندان ابلاغ در اداره كل كارگذاري [ كارگزاري] كه در وزارت دادگستري و در مركز تأسيس ميشود نگاهداري خواهد شد

ماده 88

براي تهيه مقدمات اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه وزارت دادگستري بدواً اعلاني مبني بر قبول داوطلب كارگذاري در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از جرايد محلي انتشار مي‌دهد در اعلان مزبور مدتي براي مراجعه و ثبت نام داوطلبان تعيين مي گردد

ماده 89

داوطلبان كارگذاري مدارك لازمه را بايستي بدفتر اداره كارگذاري [ كارگزاري] تسليم نمايند

ماده 90

بكارگذاران[ بكارگزاران] و معاونين و كارمندان احضار و ابلاغ از طرف وزارت دادگستري كارت شناسائي و علامت مخصوص داده خواهد شد

ماده 91

كارگذار[ كارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ بايستي حين انجام وظايف محوله شماره كارت شناسائي و نام و مشخصات خود را در ورقه قيد نموده و امضاء نمايند

ماده 92

كارگذار[ كارگزار] مكلف است برروي كليه اوراق علاوه از علامت شيرو خورشيد و قيد عبارت (وزارت دادگستري) شماره دفتر كارگذاري[ كارگزاري] و نام مسئول آن و محل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] راتصريح نمايد

ماده 93

كارگذار[ كارگزار] و معاون او و كارمندان ابلاغ ميتوانند براي انجام وظايف محوله از ضابطين دادگستري و قواي انتظامي درخواست كمك نمايند و مأمورين مذكور مكلفند كه آنانرا در انجام وظايف محوله مساعدت نمايند

ماده 94

اعمال و اقدامات كتبي كه كارگزار و معاون او و كارمندان ابلاع در حدود مقررات اين تصويبنامه قانوني انجام ميدهند رسمي است

ماده 95

تمرد و مقاومت و تهديد و توهين و ايراد ضرب و جرح نسبت بكارگذار [ بكارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ مشمول مواد 160 ـ 161 ـ 162 ـ 165 ـ 166 ـ 167 قانون مجازات عمومي خواهد بود

ماده 96

كليه اوراقي كه از طرف كارمندان ابلاغ دفتر كارگذاري[ كارگزاري] باشخاص ابلاغ ميشود پس از ابلاغ از طرف كارمند مربوطه بايستي بنظر كارگزار يا معاون او برسد و كارگذار[ كارگزار] يا معاون او مكلفند صحت اقدام كارمند ابلاغ را تأئيد نمايند تخلف از ماده فوق بتنهائي موجب ابطال عمل كارمند نيست ولي مستوجب تعقيب انتظامي خواهد بودـ ولي در هر حال تشخيص صحت و سقم ابلاغ از وظايف كارگذار[ كارگزار] است

ماده 97

كليه اوراق اخطار صادره از دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بايستي بامضاء كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و بمهر دفتر كارگذاري[ كارگزاري] برسد

ماده 98

در هر حوزه كه اجراي اين تصويبنامه قانوني آگهي ميشود اتمام جريان مبادله لوايح دادخواستهاي و عمليات اجرائي در جريان در عهده مأمورين مربوط بقبل از اجراي اين تصويبنامه قانوني خواهد بود. ولي انجام كليه وظايف ديگر كه بموجب اين تصويبنامه قانوني در عهده كارگذاران[ كارگزاران] است از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه در عهده دفاتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود و ذينفع موظف است ظرف ده روز كارگذار[ كارگزار] خود را بدفتر دادگاه مربوطه معرفي و قبولي او را تسليم نمايد و دفتر مكلف است وظايف مذكور در اين تصويب نامه قانوني را بكارگذار [ بكارگزار] معرفي شده واگذار نمايد

ماده 99

هر كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و يا كارمندان ابلاغ بسبب انجام وظيفه مرتكب جرمي بشوند از حيث تعقيب جرم و آثار آن در حكم مأمورين دولت خواهند بود

ماده 100

هر كارگزار ضمن انجام وظيفه برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد يا مطلبي خلاف واقعه اظهار نمايد در حكم جاعل در اسناد رسمي است و به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد

ماده 101

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشد و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه آن را به مجلس تقديم نمايد.