وسائل مالي سازمان مسكن عبارتست از: الف - اعتباري كه همهساله در بودجه كل كشور بدين منظور پيشبيني و در اختيار سازمان خواهد بود.
تبصره
بودجه اداري سال جاري سازمان تا آخر اسفند 1340 مبلغ دو ميليون ريال است كه از اعتبار دولت پرداخت خواهد شد. ب - وجوهي كه سازمانهاي دولتي براي تهيه مسكن عمومي و كارمندي اختصاص داده و به اختيار سازمان گذاشته خواهد شد. ج - هر نوع اعتبار و يا وامي كه سازمان طبق مقررات با تصويب هيئت دولت تحصيل نمايد. د - هر نوع وجوهي كه مردم يا سازمانهاي خصوصي بطور رايگان و يا مشروط به اختيار سازمان بگذارند و سازمان بپذيرد. ه - هر نوع وجوهيكه از محل وجوه بازنشستگي كارمندان و يا ذخاير ديگر آنها براي مسكن تخصيص داده شده و به اختيار سازمان گذاشته شده وسازمان پذيرفته باشد. مادۂ 5 - مقررات اداري: الف - سازمان بايد براي اجراي هدف خود از جهات فني كاملا مجهز بوده و طرز كار آن مبني براساس فني صحيح با صرفهجوئي و سرعت عمل باشد.در اجراي برنامههاي ساختماني بايد همواره سعي لازم براي ساده كردن طرز ساختمان و كم خرج كردن آن بوسيله پيشبيني استانداردهاي مفيداقدامات لازم براي تهيه كارگر متخصص و پيشرفت حرفهاي بعمل آيد. ب - بودجه اداري سازمان براي هر سال آينده بايد قبل از ماه اسفند همان سال از طرف مدير عامل تهيه و بتصويب شوراي عالي برسد و براي تقديم به هيئت دولت آماده گردد بودجه بايد متضمن كليۂ ارقام خرج و درآمد باشد صرفهجوئيهاي سنوات قبل در سال بعد بشرطي قابل مصرف است كه محل خرج آن در بودجۂ سال بعد پيشبيني شده باشد در همه احوال بودجه مصوب هيئت دولت ملاك عمل سازمان خواهد بود. ج - بودجه و برنامه عمليات عمراني سال بعد بايد همهساله قبل از اسفند ماه ضمن بودجه اداري تقديم هيئت دولت شود و بودجه و برنامۂ مصوب دولت ملاك عمل خواهد بود. د - سازمان بايد همهساله ترازنامه و حساب سود و زيان خود را كه منتهي به آخر اسفند باشد و بعد از تصويب شورايعالي حداكثر تا آخر خرداد ماه تنظيم و تسليم بازرسان نمايد. بازرسان موظفند گزارش خود را تا آخر تير ماه تهيه و در آخر تير ماه شوراي عالي براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان تشكيل گردد. ه - شرايط فروش و واگذاري قطعي و يا اجاره مسكنهاي عمومي و كارمندي مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه بعد از تصويب شورايعالي بتصويب هيئت دولت رسيده باشد. و - سازمان ميتواند مؤسسات داخلي و يا خارجي را مأمور انجام ساختمانهاي خود نمايد در مواردي كه مقتضيات و ضرورت و فوريت مصلحت كارايجاب نمايد سازمان ميتواند از مناقصه و يا مزايده خودداري كند بشرط اينكه دلايل انصراف از مناقصه و مزايده در گزارش كتبي به اطلاع شوري رسيده و شوري بعد از كسب نظر كميسيون خاصي مركب از دو نفر از اعضاء خود و بازرس مالي با اين پيشنهاد موافقت كرده باشد. مادۂ 6 – تعاريف: الف - منظور از دستگاههاي دولتي كليه وزارتخانهها - ادارات مستقل - بنگاهها - شركتها و سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران و هر گونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحاء از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثناء وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكنهايعمومي واگذاري. ب - منظور از «مسكن عمومي» مسكني است كه سازمانهاي دولتي براي سكونت افراد و كارمندان ساخته و استفاده از آنها يا انتقال قطعي يا اجارهبندي تحت شرايط عمومي صورت ميگيرد. ج - منظور از مسكن «كارمندي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي سكونت براي كارمندان خود ميسازند و به آنها براي سكونت واگذار مينمايند اين مسكنها قابل انتقال نبوده و كارمند تا مدتي كه در آن اداره اشتغال دارد و در آن محل انجام وظيفه مينمايد ميتواند از آن مسكن در قبال پرداخت اجارهبها استفاده نمايد. د - منظور از «مسكن دولتي» مسكنهائي است كه ادارات دولتي براي سكونت كارمندان خود ميسازند و اختصاص بسكونت اشخاصي دارد كه شاغل سمت معيني هستند مثل فرمانداران در حوزه مأموريت خود. مادۂ 7 - وزارت كار مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني خواهد بود. موضوع تصويبنامه: هدف و اختيارات و تشكيلات سازمان مسكن. مادۂ 8 - وزارتخانههاي دارائي و كار موظفند مجوز اين تصويبنامه قانوني را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايند.