متن
تفسير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي درخصوص قانونيت داشتن و قابل اجرا بودن ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 1378,03,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 3115_ ق تاريخ 18/3/1378 حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان همانگونه كه مستحضريد، به موجب ماده (18) قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب شهريور ماه 1374 مجلس شوراي اسلامي، مقرر گرديده كه آئيننامه اجرايي آن به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس برسد كه به همين نحو عمل شده است و آئيننامه مزبور پس از تصويب كميسيون مشترك توسط اينجانب به رياست محترم جمهوري جهت اجراء ابلاغ گرديده است. از سوي ديگر اخيراً در استعلامي كه از ناحيه رياست محترم جمهوري در خصوص موضوع از شوراي محترم نگهبان به عمل آمده، شوراي محترم، ارجاع تصويب آئيننامه رابه كميسيون يا كميسيونهاي مجلس برخلاف اصل (138) قانون اساسي دانسته است. اينك خواهشمند است باتوجه به اينكه شوراي محترم نگهبان در هنگام بررسي قانون گزينش معلمان كه متضمن ماده (18) آن به شرح فوقالاشعار بوده است، آن را مغاير با قانون اساسي تشخيص نداده است و روال قانوني آن و تصويب و ابلاغ آئيننامه اجرايي وفق ماده (18) طي شده است، آيا نظريه اخير شوراي محترم نگهبان عطف به ماسبق نيز ميگردد يا اينكه اعتبار آئيننامه مورد بحث به قوت خود باقي خواهد بود. علياكبر ناطق نوري _ رئيس مجلس شوراي اسلامي شماره 4800/21/78 تاريخ 26/3/1378 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي نامه شماره 3115_ ق مورخ 18/3/1378 شما در جلسه مورخ 26/3/1378 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد: «چون ماده 18 قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش از نظر شوراي نگهبان گذشته و مغاير با شرع يا قانون اساسي تشخيص داده نشده است، فلذا مادة مذكور قانونيت دارد و قابل اجراء ميباشد بالتبع اعتبار آئيننامهاي كه بر مبناي مادة مذكور به تصويب رسيده به قوت خود باقي است.» دبير شوراي نگهبان _ احمد جنتي