تفسير قانوني ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوب 1370,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي موضوع استفساريه
1
آيا منظور از «ذيل اين ماده» اين است كه ديوانعالي كشور رسيدگي مي كند هر گاه حكم را خلاف شرع يا قانون يافت آن را نقض و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه هم عرض ديگري ارسال ميدارد يا شعبه ديوان خود رأساً شروع به رسيدگي ماهوي مينمايد؟
2
اگر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل تجديد نظر بخواهند، آيا شعبه مرجوع اليه ديوان مكلف است رأي را نقض كند و رسيدگي ماهوي نمايد؟ يا فقط آنها ميتوانند تقاضاي تجديد نظر نموده و شعبه هم تجديد نظر شكلي كند كه اگر آن را مخالف قانون يا شرع يافت نقض نمايد؟
3
آيا اين درخواست شامل احكام ماهوي ديوان عالي كشور ميشود يا خير؟
4
اگر دادستان كل رأي را بلااشكال دانست لكن رئيس ديوان عالي كشور درخواست تجديد نظر داشت و يا بالعكس، آيا ميتواند پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديوانعالي ارسال نمايد يا نه؟
5
پس از آنكه رأي دادگاه نخستين مستدل نقض گرديد و براي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه هم عرض ارسال شد آيا دادگاه دوم مكلف است نظريه ديوان عالي را بپذيرد و يا او هم ميتواند رأي بر خلاف نظريه ديوانعالي صادر نمايد؟
6
صدر ماده مزبور كه آراء محاكم را قابل تجديد نظر دانسته اطلاق دارد آيا منظور از آن آراء پس از تصويب اين قانون است و يا شامل آراء سالهاي قبل(هر چه پيش رود) هم مي شود؟ نظريه مجلس ماده واحده - منظور از ماده 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 اين است كه:
1
در صورت درخواست رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل، ديوانعالي كشور ملزم است به درخواست تجديد نظر رسيدگي كند و درصورتيكه نظر به نقض داشت خود رسيدگي ماهوي نمايد.
2
مفاد ماده 35 شامل احكام صادره از شعب ديوان عالي كشور غير از آرائي كه در مقام رسيدگي ماهوي صادر ميشود نيز ميگردد.
3
هر يك از دو مقام رياست ديوان عالي كشور و دادستان كل ميتوانند درخواست تجديد نظر نمايند و عدم درخواست يكي يا مخالفت او مانع طرح درخواست ديگري نيست. تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/9/27 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي