دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد ميتواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده 11
از دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح — مصوب 1388/09/22