قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره
مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم ميشود.