رد تصويب‏نامه راجع به ارجاع كار قضائي در تهران و حومه و مراكز استان به متقاضيان شغل قضائي

لايحه قانوني راجع به ارجاع كار قضايي در تهران و حومه ومراكز استان به متقاضيان شغل قضايي كه در كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رد شده است. مصوب 1343,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي نخست وزير لايحه شماره 7352 – 7 /5 /1342 دولت (مربوط بتصويبنامه ها) راجع به ارجاع كار قضائي در تهران و حومه و مراكز استان به منقاضيان شغل قضائي كه به مجلس سنا تقديم شده بود در جلسه 19 ارديبهشت ماه 1343 از طرف كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رد و گزارش مزبور در تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1343 مورد تصويب مجلس سنا واقع شده و در جلسه يكشنبه هفدهم خرداد ماه 1343 رد لايحه مذكور بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اينك تصويبنامه رد شده براي استحضار بضميمه ايفاد ميگردد. رئيس مجلس شورايملي – مهندس عبدالله رياضي

ماده 1

در حومه تهران و همچنين در مراكز استان باستثناي تهران بمتقاضيان شغل قضائي كه دوره كارآموزي خود را باتمام رسانيده‌اند كار قضائي ارجاع نخواهد شد.

ماده 2

ارجاع كار قضائي در مراكز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخشها و ارجاع كار قضائي در تهران و حومه مستلزم حداقل 7 سال خدمت قضائي در نقاط بد آب و هوا يا ده سال خدمت قضائي در شهرستانها است بشرط آنكه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد كسانيكه تمام خدمت قضائي خود را در مراكز استان انجام داده باشند و يا در نقاط بدآب و هوا خدمت نكرده باشند پس از 15 سال خدمت قضائي ميتوانند تقاضاي انتقال بمركز بنمايند

ماده 3

اداره كارگزيني وزارت دادگستري دفتر مخصوصي براي ثبت تقاضاي انتقال بمركز تهيه و جدولي از اسامي متقاضيان واجد شرايط مشتمل بر نام و نام فاميل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف كشور و علت تقاضاي انتقال با ذكر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهيه و با تعيين محلهاي بودجه اي بلامتصدي مركز آماده ميكند.

ماده 4

طرح تقاضاي انتقال هر يك از كارمندان واجدين شرايط مندرج در جدول مذكور منوط بوجود در محل بودجهاي در تهران و اشتغال تقاضا كنندگان در محل خدمت است مگر اينكه ابلاغ مرخصي و يا معذوريت داشته باشند.

ماده 5

وزارت دادگستري پس از رسيدگي به جدول واجدين شرايط در صورتيكه تعداد متقاضيان بيش از محلهاي خالي باشد با رعايت جهات تقدم تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد

ماده 6

جهات تقدم عبارتند از رتبه ـ سن ـ صلاحيت علمي و ميزان علاقمندي بتحقيقات علمي، حسن خدمت و آماركار و رعايت مقررات و نظم اداري- سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا ـ وضع مزاجي متقاضي و عائله و همچنين تعداد عائله و وضع تحصيلي آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلامتصدي با رتبه و سوابق متقاضيان

ماده 7

متقاضيان مكلفند در صورتيكه خود را واجد جهات تقدم مذكور در ماده 6 اين تصويبنامه ميدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذكر دليل مشروحاً قيد كنند ماده 8 روساي دادگستري‌هاي استان از نظر انتقال بمركز تابع مقررات اين تصويبنامه نخواهند بود

ماده 9

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه بوده و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و بمجلس تقديم نمايد. لايحه قانوني فوق كه بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود در تاريخ 1343.2.19 از طرف كميسيون‌ مشترك دادگستري مجلسين رد شد در تاريخ 43.2.28 گزارش كميسيون مزبور مبني بر رد لايحه بتصويب مجلس سنا و در تاريخ 1343.3.17 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.