وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه بوده و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و بمجلس تقديم نمايد. لايحه قانوني فوق كه بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود در تاريخ 1343.2.19 از طرف كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رد شد در تاريخ 43.2.28 گزارش كميسيون مزبور مبني بر رد لايحه بتصويب مجلس سنا و در تاريخ 1343.3.17 بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
ماده 9
از رد تصويبنامه راجع به ارجاع كار قضائي در تهران و حومه و مراكز استان به متقاضيان شغل قضائي — مصوب 1343/03/17