وزارت دارائي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است. مواد ششگانه مذكور بالا كه از طرف كميسيون دادگستري مشترك مجلسين رد شده بود پس از تصويب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه يكشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هشت نيز مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت
ماده ۶
از رد لايحه راجع به تشكيل اداره دعاوي وزارت دارائي كه در كميسيونهاي مشترك مجلسين رد شده است — مصوب 1338/10/05