سند چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران (مباني و ويژگي ها، سياست هاي كلي و آينده هاي ممكن تا 1394)

چشم انداز بلندمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران (مباني و ويژگي‌ها، سياست هاي كلي و آينده هاي ممكن تا ۱۳۹۴) مصوب 1382,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه تلاش براي دست يافتن به آينده اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگي ها و ترسيم موقعيت جامعه اي كه نسل هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلكه برآمده از اصول و آرمان هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي كند. توانايي ها و ظرفيت هاي جمهوري اسلامي ايران و شايستگي هاي ملت شريف ايران براي نيل به اين مهم بسيار است، چنانكه دشواري هاي تحقق جامعه اي آرماني نيز از نظرهاي كارشناسانه بدور نيست. اكنون مي توان و بايد گفت به رغم آنكه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستي ها و ناسازگاري هاي محيطي بسياري رو به رو بوده است، با اين حال با اتكاء به موقعيت، اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول و غير قابل پيش بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه كشور اولويت يافته است. اكنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير تحقق جامعه اي نمونه و توسعه يافته براي كشور يك فريضه و الزام اساسي به حساب مي آيد. براي تحقق اين انديشه و الزام مي ‌بايست كشور راهنماي عمل داشته باشد، اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشم انداز بلند مدت كشور است. اين چشم انداز ما را به ساحتي مطلوب با توجه به امكانات و فرصت ها و محدوديت ها رهنمون مي ‌سازد. در اين چشم انداز براساس واقعيت ها، كشور مي ‌تواند علاوه بر جنبه هاي اخلاقي، معنوي، سياسي و فرهنگي، به لحاظ اقتصادي و علمي داراي مشخصات زير باشد: ● - تبديل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي ● - داراي ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي ● - برخوردار از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي "چشم انداز" مبتني بر ارزش داوري هايي است كه به وضعيت مطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي جامعه در عين توجه به واقعيت هاي آن اشاره دارد. پذيرش چنين "چشم انداز واحد ملي" نخستين گام در توفيق برنامه ريزي است. اين چشم انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي ‌كند كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني هاي جامعه را هموارتر مي كند. در چارچوب چشم انداز مطلوب است كه برنامه ريزي ها و حركت هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني جهت گيري پيدا مي ‌كند. لازمه يك نگاه فعال و آينده ساز، حركت بر پايه مديريت چشم انداز است كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين المللي و سرانجام ترسيم چشم انداز مطلوب متكي است. اگر چه "چشم انداز" هر اندازه كه از وضع حاضر دور باشد، از كم و كيف تحولي همه جانبه تر و ساختاري تر در همه ابعاد برخوردار مي ‌شود و تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بر مي ‌گيرد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكاي بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياست هاي مناسب، برنقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد. بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي ‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران داراي اين ويژگي هاي برجسته است: ● - برخورداري از تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، يكپارچگي سرزمين و پيشينه تاريخي طولاني كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است. ● - داشتن موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك ● - برخورداري از سرمايه هاي انساني، اجتماعي، پژوهشي و فناوري گسترده ● - برخورداري از خلاقيت و استعداد ويژه انساني از جمله جمعيت جوان، دانش آموخته و هوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل و خارج كشور ● - برخورداري از استقلال سياسي و تجربه انقلاب اسلامي ● - بهره مندي از تنوع اقليمي، وسعت سرزمين و گونه هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي ● - برخورداري از ذخاير غني هيدرو كربورها (نفت و گاز) و كاني هاي فلزي و غيرفلزي و منابع طبيعي گسترده و تعيين كننده در رشد كشور ● - برخورداري از زيربناهاي گسترده كالبدي و غيركالبدي از جمله زيربناهاي فيزيكي (شبكه هاي حمل و نقل) و ساختارهاي اجتماعي، حقوقي، قانوني، تشكيلاتي ● - برخرداري از تجربه نيم قرن فعاليت صنعتي و انباشت سرمايه فيزيكي ارزشمند ● - برخورداري از توانايي نوين علمي، پژوهشي و آموزشي ● - برخورداري از نيم قرن تجربه برنامه ريزي توسعه در كشور به رغم بهره‌ مندي از ظرفيت هاي ياد شده، كشور با مشكلات و تنگناهايي نيز روبه رو است كه اهم آن‌ ها به شرح زير است: ● - مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص و كاسته شدن از تواناييهاي علمي كشور ● - وجود نزديك به 5 /2 ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار ● - خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب ● - وابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت ● - توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت ● - عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي ● - ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي ● - ساختار اقتصاد سنتي، تجاري و متكي به منابع طبيعي و غير كارآمد ● - نازل بودن نسبت سرمايه گذاري به توليد و اتكاء به بازارهاي داخلي ● - اقتصاد درونگرا، ساختار انعطاف ناپذير بازارها، بي توجهي و بهره گيري نكردن از بسياري از مزيت هاي موجود. در تدوين و تنظيم آينده ممكن كشور در افق چشم انداز ملي، بهبود روندهاي بازار كار هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ كيفي، توسعه منابع علمي و فرهنگي كشور، افزايش بهره وري همراه با استقرار يك جريان رشد سريع و متناسب با هدف رويكرد تعاملي خردمندانه و هشيارانه مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و تغيير در ساختار فناوري توليد براي جايگيري مناسب در تقسيم كارجهاني مدنظر قرار گرفته است. رسيدن به هدف‌ هاي مورد نظر چشم انداز بلندمدت با وجوديكه روندي دشوار و پيچيده است ليكن بنا به ضرورت هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري اجتناب ناپذير است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده اند نشان مي دهد كه نيل به هدف هاي مطرح شده در اين چشم انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعاً اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن شرط رسيدن به اين هدف ها خواهد بود. دستاوردهاي مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون: رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ارتقاء كيفيت زندگيف حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه مديريت دولتي، امنيت و توسعه قضايي و تعادل منطقه ‌اي كشور بر اساس موازين آمايش سرزمين شروط اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود. بر اين پايه الزامات اساسي در دستيابي به هدف هاي چشم انداز در برگيرنده خطوط كلي زير خواهد بود : ● - گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، خدمات مولد ارزش افزوده بالا و جايگيري در حوزه هاي مناسب و برتر در جهان در جهت ارتقاي موقعيت و منزلت منطقه اي و بين المللي ايران. ● - ظرفيت سازي و توانمند سازي جامعه با تكليه بر علوم و فناوري هاي نوين ● - نظام دولتي توانمند و منعطف نسبت به الزام هاي رشد و توسعه همه جانبه در فضاي جديد ملي و بين المللي ● - احترام به حقوق مالكيت خصوصي و ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و اجتماعي براي شكل گيري رشد پايدار و تحقق امنيت انساني. ● - در سند پيوست ابتدا به ويژگي هاي جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه همه جانبه ايران اشاره مي ‌شود و سپس به سياست هاي كلي براي دستيابي به هدف هاي اين چشم انداز پرداخته خواهد شد. در پايان نيز شاخص هاي اقتصادي در دوره 1384 - 1394 در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. اميد است با بررسي و تاييد سند چشم انداز و سياست هاي كلي مترتب بر آن و با فراهم ساختن همه پيش نيازهاي گوناگون، در پرتو عزم ملي، كشور بتواند به اهداف مورد نظر اين سند در قالب اجراي برنامه ‌هاي پنج ساله توسعه كشور نائل آيد. مفاد اين سند در جلسه مورخ ۲۹ /۵ /۱۳۸۲ به تاييد هيات دولت رسيد. سند چشم انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران 1 - ويژگي هاي جامعه مطلوب در چشم انداز توسعه ايران با توجه به فراهم بودن زير ساخت‌هاي لازم براي مرحله جهش اوليه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور، هدف ها و ويژگي هاي جامعه مطلوب در افق چشم انداز توسعه بلندمدت جمهوري اسلامي ايران (سال ۱۴۰۴) به شرح زير است: ○ - جامعه ‌اي متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي ديني، ملي، انقلابي و متكي بر مردم سالاري ديني همراه با پاسداري از آزادي هاي مشروع و حقوقي انساني و مدني ○ - ايراني امن، مستقل، مقتدر، همراه با تقويت سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي مثبت و پيوستگي مردم و حكومت. ○ - كشوري دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در مقياس منطقه ‌اي، توسعه يافته همراه با رشد پرشتاب علمي، كاهش نرخ بيكاري و ارتقاء سطح و كيفيت زندگي مردم. ○ – جامعه ‌اي متعادل از هر نظر، برخوردار از سلامت و بهره مند از عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي پويا و كارآمد، فرصت ‌هاي برابر، رفع فقر، فساد و تبعيض و استواري نهاد خانواده ○ - جامعه اي فعال، مسئوليت پذير، دين باور، رضايتمند و علاقمند به نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ○ - جامعه اي برخوردار از روابط گسترش يابنده در تعامل با جهان مبتني بر منافع ملي و اصول "حكمت، عزت و مصلحت". ○ - جامعه اي سالم و بهره مند از محيط زيست مطلوب 2 - سياست هاي كلي نظام در دوره چشم انداز الف - امور فرهنگي

1

تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي

2

ايجاد جامعه اي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزش هاي اسلامي، فرهنگي مدار و شهرونداني آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاك هاي درستكاري و احساس رضايتمندي

3

رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام به عنوان عناصر هويت ملي

4

پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدن ها و فرهنگ ها در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين المللي.

5

ارتقاء نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده

6

نهاد سازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرم افزاري و تاكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري

7

توسعه علوم و فناوري هاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيست محيطي و فناوري مواد جديد

8

توسعه ارتباطات و زير ساخت هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات متناسب با پيشرفت هاي جهاني ب - امور اجتماعي- سياسي و دفاعي

9

تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصت هاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد

10

توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطاف پذير و ماهر با قابليت هاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير

11

حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركز زدايي، شفاف سازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري حوزه هاي حاكميت كشور.

12

بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروه هاي آسيب پذير و تحقق عدالت اجتماعي.

13

بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور

14

تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تعادل منطقه‌اي

15

ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها، حفاظت از منابع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور

16

دگرگوني در نظام پرداخت يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت و شفاف سازي يرانه هاي پنهان در اقتصاد كشور همراه و همزمان با اجراي سياست هاي جبراني و تقويت نظام هاي جامع تأمين اجتماعي و حمايت از قشرهاي محروم

17

تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياستگذار، تسهيل كننده، كارآفرين و كوچك

18

تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليت ها مصرح در قانون اساسي در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي

19

جهت گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعه ها و معاهدات منطقه ‌اي و بين المللي

20

توسعه همكاري هاي همه جانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بين المللي براي حفظ صلح

21

توسعه نظم و امنيت عمومي

22

تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي به منظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي

23

توسعه قانونگرايي، تقويت انظباط اجتماعي و وجدان كارت

24

توجه به نيازها و ضرورت هاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليت هاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان

25

تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابت پذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي ج - امور اقتصادي

26

تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات

27

ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

28

تحقق رقابت پذيري اقتصد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي

29

ايجاد ساز و كارهاي انگيزشي براي رشد بهره وري عوامل (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، ...).

30

تعامل فعال با جهان در تمام عرصه ها و هم پيوندي و اثر بخشي در سطح اقتصاد جهاني

31

پشتيباني از كارآفريني، فعاليت‌ هاي نوآورانه و ظرفيت هاي فني و پژوهشگري

32

تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خود كفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي

33

دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوري هاي نوين.

34

ايجاد سازو كارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غير نفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني

35

اتكاء به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد.

36

توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي

37

تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي متوسط و كم درآمد جامعه

38

نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

39

ارتقاء ظرفيت و توانمندي‌ هاي بخش تعاوني، تسهيل فرآيند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني ها

40

توسعه حضور بخش هاي تعاوني و خصوصي در همه بخش هاي اقتصادي محدود كردن تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي د - آمايش سرزمين، امور زيست محيطي و توسعه پايدار

41

پايدار سازي فرآيند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهره برداري بهينه از منابع.

42

تحقق توسعه پايدار مبتني بر دانايي در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفيت زندگي، حقوق نسل هاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند.

43

آمايش سرزمين بر مبناي مزيت هاي نسبي مناطق به نحوي كه هر ايراني به منطقه اي كه در آن با عزت و آرامش زندگي مي‌كند افتخار نمايد.

44

شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني به عنوان عناصر هويت ملي و بهره گيري از مزيت هاي تاريخي، فرهنگي مناطق مختلف كشور براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار.

45

سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقه اي و تقويت نقش منطقه اي كشور با بهره گيري از قابليت ها و مزيت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، و طبيعي سرزمين با هدف ارتقاء جايگاه بين المللي كشور 3 - آينده هاي ممكن در افق چشم انداز اجراي سياست هاي كلي مندرج در اين سند در قالب عمليات توام با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همه جانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور همراه با حفظ منابع ملي باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدف هاي ياد شده مستلزم برداشتن گام هاي بزرگ، توام با نهاد سازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيموده اند. مقايسه شاخص هاي مهم اقتصادي در دوره 1394 – 1384 در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير مي ‌باشد: مقايسه شاخص هاي اقتصادي در دوره 1394 – 1384 در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب چشم انداز

ب