متن
سياست هاي كلي برنامه دوم توسعه (ابلاغي ۱۳۷۲/۰۸/۱۸) مصوب 1372,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي بسم الله الرحمن الرحيم جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني آنچه سياست هاي حاكم بر برنامه دوم را تشكيل مي دهد پس ازلحاظ كردن احكام شريعت اسلامي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن است كه بايد همه مواد برنامه در بخش هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احكام فقهي هيچگونه تعارض و تنافي نداشته بلكه در همه موارد مذكور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتيب زير است: ۱ ـ رعايت عدالت اجتماعي در: الف : تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي. ب : دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد. ج : حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه هاي مربوط به خدمات دولت و قوه قضائيه. د : بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه هاي مختلف، خاصّه، ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي. ه ـ : اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي باد آورده مي شود. و : ايجاد زمينه هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويت هاي منطقه اي. ز : گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي. ۲ ـ تقويت و ترجيح ارزش هاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه كشور و رشد آرمان هاي انقلابي و اسلامي به كار مي برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان. ۳ ـ گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي. ۴ ـ تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضايي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدف هايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن عيوب اخلاقي مانند كم كاري، رشوه خواري، بي تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هرگوشه معيوب از آن . ۵ ـ اهتمام لازم به بخش هاي اجتماعي و توسعه سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني . ۶ ـ جهت دادن كليه فعاليت هاي اجرايي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيت ها و باور ديني، گسترش ارزش هاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون پذيري و روحيه كار و تلاش و خوداتكايي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف گرايي و پرداختن به زوايد. 7 ـ رعايت اولويت در سرمايه گذاري هاي زيربنايي و غيرزيربنايي با هدف تكميل زنجيره توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي نيازكردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرح هاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه گذاري در اموري كه با اين هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمايه ها و يا تضييع منابع مي گردد. ۸ ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامّه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم : الف ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد. ب ـ در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. ج ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش هاي اسلامي و انقلابي نگردد. د ـ به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد. ه ـ ـ به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود. ۹ ـ اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي و بخشي . ۱۰ ـ تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياست هايي كه اعلام مي گردد. ۱۱ ـ رعايت نكات زير در سياست هاي پولي و بانكي: الف ـ امحاء تدريجي استقراض داخلي. ب ـ اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض الحسنه در مجموعه بانكي كشور. ج ـ تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانايي هاي كاري و فكري و فني برخوردارند. د ـ اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي . ۱۲ ـ رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عّزت و حكمت و مصلحت در اين روابط. توفيق جنابعالي و همه مديران و دست اندركاران اداره كشور را از خداوند متعال مسألت مي كنم. سيدعلي خامنه اي ۱۳۷۲/۸/۱۸