متن
سياست هاي كلي برنامه هفتم كه با اولويت اصلي «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» تعيين شده است، ابلاغ مي گردد: از اعضاي محترم بويژه رئيس مكرّم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز دبيرخانه ي آن كه با فعاليت فشرده و كوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و كميسيون ذي ربط، پيش نويس سياست هاي كلي برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دادند و نظرات خود را در اين زمينه به اينجانب ارائه كردند، تقدير و تشكر مي كنم. مشاركت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائيه و ساير اركان نظام نيز شايسته ي تقدير است. تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست ها و اجراي دقيق و مسؤولانه ي آن، گامي ديگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود همچنان كه نظارت فعال هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت، به حُسن اجراي سياست هاي كلي برنامه، كمك خواهد كرد. شايسته است برخي از راه هاي تحقق سياست ها و الزامات مالي و شاخص هاي كمّي كه در پيشنهادهاي مجمع است و در مجموعه ي سياست هاي ابلاغي مذكور نيست، در حد وسع و امكانات دولت در تهيه ي لايحه مورد توجه و عمل قرار گيرد. سياست هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم مصوب 1401,06,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي اقتصادي : ۱ ـ هدف كلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست هاي كلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي شود با تأكيد بر افزايش بهره وري كل عوامل توليد (منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت). ۲ ـ ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها و نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم طي پنج سال و جهت دهي به نقدينگي و اعتبارات بانكي به سمت فعاليت هاي مولد و جذابيت زدايي از فعاليت هاي غيرمولد. ۳ ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طريق: ـ احصاء و شفاف سازي بدهي ها و تعهدات عمومي دولت و مديريت و تأديه بدهي ها. ـ واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب از كسر بودجه. ـ تعيين تكليف طرح هاي عمراني نيمه تمام با واگذاري از طريق مشاركت دادن بخش هاي خصوصي و عمومي غيردولتي در طرح هاي عمراني انتفاعي. ـ شفاف سازي و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزينه هاي شركت نفت و ساير شركت هاي دولتي در بودجه. ۴ ـ ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه هاي مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش هدايت و تنظيم گري ماليات در اقتصاد با تأكيد بر رونق توليد و عدالت مالياتي. ۵ ـ استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي مشتمل بر حوزه هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي در سطوح پايه، مازاد و مكمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زيربنايي : ۶ ـ تأمين امنيت غذايي و توليد حداقل ۹۰ درصد كالاهاي اساسي و اقلام غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخاير ژنتيكي و منابع آبي و افزايش سطح سلامت و ايمني مواد غذايي. اصلاح الگوي كشت با توجه به مزيت هاي منطقه اي و منابع آبي و با اولويت بخشي به توليد كالاهاي راهبردي كشاورزي. ۷ ـ استقرار نظام مديريت يكپارچه منابع آب كشور و افزايش بهره وري حدود پنج درصدي آب كشاورزي. كنترل و مديريت آب هاي سطحي و افزايش منابع زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان داري. برنامه ريزي براي دستيابي به ساير آب ها و بازچرخاني آب هاي صنعتي و پسآب. ۸ ـ افزايش حداكثري توليد نفت خام و گاز طبيعي در ميادين مشترك. افزايش ضريب بازيافت در ميادين مستقل. افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹ ـ اجراي چند طرح عظيم اقتصادي ملي، پيشران، زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده نگري. ۱۰ ـ فعال سازي مزيت هاي جغرافيايي ـ سياسي و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز مبادلات و خدمات تجاري، انرژي، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازي مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم. 11 ـ تحقق سياست هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به مزيت هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب هاي مرزي. ۱۲ ـ ارتقاء نظام سلامت براساس سياست هاي كلي سلامت. فرهنگي و اجتماعي : ۱۳ ـ اعتلاء فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي اسلامي ـ ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاء هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه با بسيج تمامي امكانات و ظرفيت هاي كشور، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و شخصيت هاي اثرگذار علمي و اجتماعي و حمايت و پشتيباني مؤثر دولت از آن. ۱۴ ـ تقويت كارآيي و اثربخشي رسانه ملي در گسترش و تعميق فرهنگ اسلامي ـ ايراني و مواجهه مؤثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان. ۱۵ ـ تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان. ۱۶ ـ افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل ۲ و نيم طي پنج سال با حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و ايجاد مشوق هاي مؤثر و اصلاح فرهنگي. ۱۷ ـ توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي. ۱۸ ـ ارتقاء سلامت اجتماعي و پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه نشيني، طلاق و فساد بر اساس شاخص هاي معتبر و بهره گيري حداكثري از مشاركت مردم و با زمان بندي متناسب. علمي، فناوري و آموزشي : ۱۹ ـ برقراري حاكميت ملي و صيانت از ارزش هاي اسلامي ـ ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تأمين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سايبري در تراز قدرت هاي جهاني با تأكيد بر مقاوم سازي و امنيت زيرساخت هاي حياتي و كلان داده كشور. ۲۰ ـ افزايش شتاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري و تجاري سازي آن ها به ويژه در حوزه هاي اطلاعات و ارتباطات و زيست فناوري و ريزفناوري و انرژي هاي نو و تجديدپذير. روزآمدسازي و ارتقاء نظام آموزشي و پژوهشي كشور. سياسي و سياست خارجي : 21 ـ كنش گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهاي مسئول در امور خارجي. ۲۲ ـ تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان. دفاعي و امنيتي : ۲۳ ـ تقويت بنيه دفاعي به منظور ارتقاء بازدارندگي و اكتساب فناوري هاي اقتدارآفرين مورد نياز صنايع دفاعي و امنيتي با تأكيد بر خودكفايي كشور در سامانه ها، تجهيزات و خدمات اولويت دار با تخصيص حداقل ۵ درصد بودجه عمومي كشور. ۲۴ ـ تقويت زيرساخت ها و بهينه سازي ساز و كارهاي عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاء تاب آوري در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات سايبري، زيستي، شيميايي و پرتويي با اولويت پدافند غيرعامل. اداري، حقوقي و قضايي : ۲۵ ـ تحول در نظام اداري و اصلاح ساختار آن مبتني بر سياست هاي كلي نظام اداري با تأكيد بر هوشمندسازي و تحقق دولت الكترونيك، حذف تشكيلات موازي و غيرضرور، به روزرساني قوانين و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمينه هاي آن در مناسبات اداري . ۲۶ ـ روزآمد سازي سند تحول قضايي و اجراي آن با تأكيد بر: ـ پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي. ـ هوشمندسازي فرآيندها و بهره گيري از فناوري هاي نوين در ارائه خدمات قضايي. ـ اجراي ۱۰۰ درصدي حد نگار. ـ حمايت حقوقي و قضايي از سرمايه گذاري، امنيت اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار. ـ استفاده از ظرفيت هاي مردمي و توسعه روش هاي مشاركتي و غيرقضايي در حل و فصل دعاوي . ـ تقويت و تثبيت سهم قوه قضائيه از منابع بودجه عمومي دولت و تأمين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضائيه. ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي ضابطان دادگستري. ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان.