سياست تحقيقاتي كشور

سياست تحقيقاتي كشور مصوب يكصد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 12/7/67 شورايعالي انقلاب فرهنگي (دستگاه اجراء كننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالي – نخست وزيري و شوراي پژوهشهاي علمي كشور) مصوب 1367,07,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه سياست علمي و سياست تحقيقاتي تمدن عظيم و شكوهمندي كه در طي چهارده قرن در سرزمينهاي اسلامي، به خصوص كشور ايران ، پديد آمده است حاصل اهتمامي است كه مسلمانان همواره به تحصيل علوم و معارف گوناگون داشته اند مسلمانان به حكم تاكيدي كه كتاب آسماني در حق علم و تفكر نموده و عزت و شرفي كه براي علم و معرفت قائل شده و همچنين توصيه هايي كه پيامبر اكرم و ائمه هدي - عليهم الصلوه و السلام - در فرا گرفتن علوم كرده اند، بناي تمدن اسلامي را بر پايه يك سياست كلي نهاده اند، سياستي كه خود داراي سه ركن بوده است . ركن اول اين سياست تحقيق و تحصيل علم است در هر جا كه باشد، حتي در ثريا. انبوه ترجمه هايي كه از قرن دوم هجري به بعد از زبانهاي غيراسلام به زبانهاي عربي و فارسي شده است و همچنين كتابهاي جديد كه دانشمندان مسلمان در رشته گوناگون تاليف كرده اند، نشانه بارزي است از همين شوق و علاقه اي كه مسلمين به تحقيق و فراگرفتن علوم داشته اند. ركن دوم اين سياست كلي تعميم علم و آموزش همگاني علوم بوده است . علوم و معارف در تمدن اسلامي اختصاص به گروه خاصي از دانشمندان نداشته است ، بلكه همه آحاد امت مي‌توانستند از آنها بهره مند شوند. تأسيس مدارس و حوزه هاي متعدد علمي در سرتاسر تمدن اسلامي نشانه‌اي است از همين اهتمام براي تعميم علم و آموزش آن به همگان و بالاخره ركن سوم سياست مزبور نزديك كردن علم به عمل و استفاده از نور علم در راه اعمال فردي و جمعي در جامعه اسلامي بوده است . همچنان كه علم بي عمل را در تمدن اسلامي بي حاصل مي دانستند، عمل بدون علم را نيز دور از خردمندي به شمار مي آورند. براساس همين سياست كلي و ارگان سه گانه است كه جمهوري اسلامي ايران سياست جديد علمي و همچنين سياست تحقيقاتي خود را تدوين مي كند. سياست تحقيقاتي خود جلوه و تفصيلي از ركن اول سياست علمي كشور، يعني تحقيق و تحصل علوم است . برنامه هايي را كه دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور نيل به اين هدف در پيش خواهد گرفت، شورايعالي انقلاب فرهنگي در هفت ماده و دو تبصره بشرح ذيل در يكصد و شصت و پنجمين جلسه خود به تاريخ سه شنبه 67/07/12 تدوين و تصويب كرده است :

ماده 1

در جمهوري اسلامي ايران نفس تحقيق و كوشش براي كشف مطالب جديد و وجود محققان براي كشور محترم و ضروري محسوب ميشود و لذا دولت مكلف است از راههاي زير به تقويت و توسعه تحقيقات و تشويق و ترغيب محققان اهتمام ورزد.

ماده 2

به منظور تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران و بهره گيري از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و استغناي كشور در علوم و فنون و صنايع و توليدات كشاورزي و امور فرهنگي و نظامي و نظاير آن، دولت موظف است بر طبق برنامه مشخص از طريق زير نسبت به انجام تحقيقات گروهي و سازمان يافته اقدام نمايد. بديهي است كه تأسيس و توسعه و حمايت از مراكز تحقيقاتي برحسب اولويتي كه در برنامه هاي كشور براي آنها قائل ميشوند انجام خواهد گرفت . 1 - طريق اول: دانشگاهها و مراكز آموزش عالي تحقيق همانا از وظايف اصلي دانشگاههاست و تحقيقات دانشگاهي عمدتاً مشتمل است بر تحقيقات بنيادي و كاربردي اساسي كه توسط دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها انجام ميگيرد. 2 - طريق دوم: مراكز تحقيقاتي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و صنعتي وابسته به دولت به منظور انجام تحقيقاتي كه اطلاق عملي دارند و به آنها تحقيقات كاربردي (Applied) گفته ميشود و همچنين تحقيقاتي كه مفيد توسعه است (Development) ، وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و صنعتي وابسته به دولت مكلفند در زمينه هاي اصلي فعاليت خويش هر يك به تأسيس مركز تحقيقات كاربردي اقدام نمايند. 3 - طريق سوم : مراكز تحقيقاتي غيردولتي تقويت بنية تحقيقاتي كشور و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي و تقرب بيشتر به اهداف جمهوري اسلامي ايران مستلزم تأسيس و توسعه مراكز تحقيقاتي غيردولتي است و لذا دولت موظف است از تأسيس اينگونه مراكز و مؤسسات و استمرار آنها حمايت كند.

ماده 3

دولت مكلف است جايگاه مناسب «محقق» را در تشكيلات دولت و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها تعريف نمايد و بر طبق برنامه مشخصي نسبت به تربيت محقق از طريق دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و اعزام دانشجو به خارج و هم چنين برگزاري دوره هاي كوتاه مدت در داخل و خارج اقدام نمايد.

ماده 4

به منظور حمايت مالي از محققان و مراكز تحقيقاتي و تأمين اعتبارات لازم جهت تحقيقات ضروري همه ساله درصد مناسبي از توليد ناخالص ملي كشور در نظر گرفته خواهد شد. ميزان و نحوة هزينه اين اعتبارات و كمكها را شوراي پژوهشهاي علمي كشور تعيين خواهد نمود.

ماده 5

نظر به اهميتي كه كسب «اطلاعات علمي» در توسعه تحقيقات دارد، دولت موظف است نسبت به تأسيس شبكه اطلاعات علمي در كشور اقدام عاجل بعمل آورد و از براي تأمين اعتبارات ساليانة ريالي و ارزي برنامه ريزي كند و در حق آن اولويت قائل شود.

ماده 6

در سياست تحقيقاتي كشور به تأسيس و تقويت فرهنگستان علوم اولويت داده ميشود تا فرهنگستان بتواند هر چه زودتر و شايسته تر به تدوين سياستهاي آموزشي و پژوهشي و ارتقاء سطح دانش در كشور مبادرت ورزد.

ماده 7

شوراي پژوهشهاي علمي موظف است كه روشهاي استفاده از نتايج تحقيقات را تعيين كند و برنامه‌هاي اجرايي خاصي را به منظور تبيين سياستهاي تحقيقاتي تدوين نمايد.