سياستهاي اجرايي اقدام ملي 14 از راهبرد كلان 6 مربوط به تنظيم ظرفيت مؤسسات آموزش عالي (با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين) مصوب 1393,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوبه «سياستهاي اجرايي اقدام ملي ۱۴ از راهبرد كلان ۶ مربوط به تنظيم ظرفيت مؤسسات آموزش عالي (با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين)» كه در جلسه ۴۷ مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۹۳ شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به تصويب رسيده است، به استناد بند ۲ ماده ۵ آييننامه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور مصوب جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۷ /۸ /۱۳۹۰ شورايعالي انقلاب فرهنگي به شرح ذيل براي تدوين برنامههاي اجرائي، اصلاح قوانين و آييننامهها ابلاغ ميشود: سياست۱ : بازنگري و تعيين ظرفيت هاي آموزش عالي و ميزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصيلي با توجه به:
الف
نرخ فارغالتحصيلان بيكار در هر رشته، نرخ اشتغال فارغالتحصيلان يك رشته در مشاغل غير مرتبط با آن رشته تحصيلي، نرخ اشتغال فارغالتحصيلان رشتههاي ديگر در مشاغل مرتبط با آن رشته تحصيلي (به صورت ملي و استاني)
ب
نرخ افزايش يا كاهش فرصتهاي شغلي و كارآفريني دانشآموختگان
ج
برآورد ميزان نياز ملي ناشي از برنامه هاي توسعه كشور، برنامههاي توسعه استاني ، اولويتهاي نقشه جامع علمي كشور، علوم و فناوريهاي نوين و آيندهپژوهي علمي و فناوري
د
ميزان مهاجرت دانشآموختگان و اعزام نيروي متخصص به خارج از كشور
ه
تعداد دانشجويان و تعداد فارغالتحصيلان شاغل هر رشته تحصيلي سياست2 : توزيع مأموريت آموزش نيروي انساني متخصص موردنياز، منتج از سياست 1، در رشتهها و مقاطع مختلف تحصيلي بين مؤسسات آموزش عالي ملي و استاني با توجه به:
الف
نيازهاي محلي و مزيتهاي نسبي استانها و مناطق مرتبط با مؤسسه موردنظر در رشته هاي مختلف تحصيلي به ويژه در رشته هاي مهارتي
ب
قابليت هيأت علمي، امكانات و استانداردهاي آموزشي مؤسسه مربوطه در رشته مورد نظر
ج
رتبه و عملكرد مؤسسه و يا واحدهاي تابعه آن در نظام رتبهبندي مؤسسات آموزش عالي
د
مأموريتهاي تعيين شده برخي از مؤسسات آموزش عالي به منظور پرداختن به مسائل جديد علم و فناوري و كمك به اجراي برنامه هاي ملي پيشرفت علمي و فناوري سياست۳ : توجه به اقتضائات جنسيتي نيروي انساني متخصص مورد نياز در تعيين ظرفيت جذب دانشجو در رشتهها، محلها و مقاطع مختلف تحصيلي. سياست4 : هماهنگي و توازن در ميزان جذب دانشجو در مقاطع مختلف آموزش عالي و تحصيلات تكميلي به نحوي كه هرم نيروي انساني در زمينههاي مورد نياز كشور به صورت متعادل شكل گيرد. سياست۵ : توزيع مأموريت و هماهنگي ميان بخش غيردولتي و دولتي آموزش عالي در گسترش مقاطع آموزش عالي و رشتههاي دانشگاهي به منظور متناسبسازي سهم هر كدام از زيرنظامهاي آموزشي (دولتي، پيامنور، آزاد اسلامي، علمي ـ كاربردي، غيرانتفاعي و غيره). سياست۶ : ساماندهي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي مازاد بر سقف نياز كشور، منتج از سياست ۱، از طريق افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مجازي و ساير دانشگاهها در رشتههاي متناسب با نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي اقشار مختلف جامعه با رعايت استانداردهاي آموزشي. سياست۷ : استفاده از نهادهاي ملي و استاني به منظور احصاء سقف نياز كشور به رشتههاي مختلف تحصيلي و تعيين ميزان عرضه آموزش عالي به صورت مستمر. سياست۸ : افزايش ظرفيت جذب دانشجو از كشورهاي ديگر به خصوص جهان اسلام توسط دانشگاههاي واجد شرايط در راستاي اثربخشي علمي، فناوري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در آن كشورها، تحقق مرجعيت علمي و ارتقاي توان مالي مؤسسات آموزش عالي. سياست۹ : ايجاد تناسب و هماهنگي ميان هدايت تحصيلي دانشآموزان در زمينههاي مختلف در نظام آموزش و پرورش و ميزان پذيرش دانشجوي مرتبط با حوزههاي تحصيلي در رشتههاي آموزش عالي. سياست۱۰ : تأميـن استاد از خارج از كـشور يا اعزام دانشجو به خارج از كشور در موضوعات مورد نياز، جديد و اولويتدار فاقد منابع انساني يا امكانات لازم براي تربيت نيروي انساني مورد نياز در داخل كشور. سياست۱۱ : بازنگري در ميزان عرضهي آموزش عالي به منظور كاهش تدريجي ظرفيتهاي مازاد. سياست۱۲ : شفاف سازي و اطلاع رساني وضعيت اشتغال و بيكاري در هر يك از رشتههاي تحصيلي براي داوطلبين ورود به دانشگاهها. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور دكتر محمدرضا مخبردزفولي