سياست هاي برنامه پنجساله دوم مصوب ۱۸ /۸ /۱۳۷۲ مقام معظم رهبري مصوب 1372,08,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي آنچه سياست هاي حاكم بر برنامه دوم را تشكيل مي دهد پس از لحاظ كردن احكام شريعت اسلامي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن است كه بايد همه مواد برنامه در بخش هاي اقتصادي و پولي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احكام فقهي هيچگونه تعارض و تنافي نداشته بلكه در همه موارد مذكور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتيب زير است: 1 - رعايت عدالت اجتماعي در: الف: تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي. ب: دريافت ماليات بر حسب برخورداري از درآمد. ج: حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه هاي مربوط به خدمات دولت و قوه قضائيه.
د
بذل توجه و كمك بيشتر به مناطق محروم و روستاها در زمينه هاي مختلف، خاصّه، ايجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي. هـ: اتخاذ تدابير مناسب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي بادآورده مي شود.
و
ايجاد زمينه هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويت هاي منطقه اي.
ز
گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي. ۲ - تقويت و ترجيح ارزش هاي انقلابي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه كشور و رشد آرمان هاي انقلابي و اسلامي به كار مي برند و كساني كه در راه تحكيم انقلاب و نظام اسلامي تلاش بزرگي كرده اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان و بسيجيان. 3 - گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تأمين نيازهاي اساسي جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غير ضرور، همراه با افزايش كيفيت فرآورده ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي. ۴ - تصحيح و اصلاح نظام اداري و قضايي تا رسيدن به وضعي كه بتواند برنامه را در جهت هدف هايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، افزودن بر تحرك و كارآيي، بكارگيري مديران لايق، امين و متعهد، تنظيم قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن عيوب اخلاقي مانند كم كاري، رشوه خواري، بي تفاوتي در انجام وظايف و كاغذ بازي در هرگوشه معيوب از آن. ۵ - اهتمام لازم به بخش هاي اجتماعي و توسعه سهم آن در برنامه از قبيل: امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني. ۶ - جهت دادن كليه فعاليت هاي اجرايي و تبليغي به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقي در جامعه، تعميق و گسترش حساسيت ها و باور ديني، گسترش ارزش هاي انقلابي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون پذيري و روحيه كار و تلاش و خود اتكايي و قناعت و جلوگيري از اسراف و مصرف گرايي و پرداختن به زوايد. 7 - رعايت اولويت در سرمايه گذاري هاي زيربنايي و غير زيربنايي با هدف تكميل زنجيره توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي نياز كردن كشور از خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساسي و همچنين در تكميل طرح هاي نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه گذاري در اموري كه با اين هدف ها ناسازگار است و موجب هدردادن سرمايه ها و يا تضييع منابع مي گردد. ۸ - توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامّه مردم در سازندگي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم: الف - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد. ب - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد. ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش هاي اسلامي و انقلابي نگردد. د - به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ه
- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود. ۹ - اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي و بخشي. ۱۰ - تقويت بنيه دفاعي كشور در حد نياز و در محدوده سياست هايي كه اعلام مي گردد. ۱۱ - رعايت نكات زير در سياست هاي پولي و بانكي: الف - امحاء تدريجي استقراض داخلي. ب - اتخاذ تدابير لازم براي احياي سنت قرض الحسنه در مجموعه بانكي كشور. ج - تسهيل دريافت اعتبار براي كساني كه از توانايي هاي كاري و فكري و فني برخوردارند. د - اتخاذ تدابير لازم براي دچار نشدن كشور به استقراض خارجي و تلاش براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي. 12 - رعايت اصول اعلام شده جمهوري اسلامي در سياست خارجي و توجه اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط. سيد علي خامنه اي