متن
سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب 1389,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف، تبذير، تجمل گرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه ها بويژه رسانه ملي. ۲ ـ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب. ۳ ـ توسعه و ترويج فرهنگ بهره وري با ارايه و تشويق الگوهاي موفق در اين زمينه و با تأكيد بر شاخص هاي كارآمدي، مسؤوليت پذيري، انضباط و رضايت مندي. ۴ ـ آموزش اصول و روش هاي بهينه سازي مصرف در كليه پايه هاي آموزش عمومي و آموزش هاي تخصصي دانشگاهي. ۵ - پيشگامي دولت، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي در رعايت الگوي مصرف. ۶ - مقابله با ترويج فرهنگ مصرف گرايي و ابراز حساسيت عملي نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگي مروّج اسراف و تجمل گرايي. 7 - صرفه جويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعه اي متعادل از اقدامات قيمتي و غيرقيمتي به منظور كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياست هاي زير: - اولويت دادن به افزايش بهره وري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد انرژي. - انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به منظور بهينه سازي عرضه و مصرف انرژي. - تدوين برنامه ملي بهره وري انرژي و اعمال سياست هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردن تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف و عرضه انرژي و شكل گيري نهادهاي مردمي و خصوصي براي ارتقاء كارآيي انرژي. - پايش شاخص هاي كلان انرژي با ساز و كار مناسب. - بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استانداردهاي اجباري ملي براي توليد و واردات كليه وسايل و تجهيزات انرژي بر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و الزام توليدكنندگان به اصلاح فرآيندهاي توليدي انرژي بر. - اصلاح و تقويت ساختار حمل و نقل عمومي با تأكيد بر راه آهن درون شهري و برون شهري به منظور فراهم كردن امكان استفاده سهل و ارزان از وسايل حمل و نقل عمومي. - افزايش بازدهي نيروگاه ها، متنوع سازي منابع توليد برق و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و نوين. - گسترش توليد برق از نيروگاه هاي توليد پراكنده، كوچك مقياس و پر بازده برق و توليد همزمان برق و حرارت. - بهبود روش هاي انتقال حامل هاي انرژي از جمله حداكثر سازي انتقال فرآورده هاي نفتي از طريق خط لوله و راه آهن. 8 - ارتقاء بهره وري و نهادينه شدن مصرف بهينه آب در تمام بخش ها بويژه بخش كشاورزي در چارچوب سياست هاي زير: - طراحي، تدوين و اجراي سند ملي الگوي مصرف آب در بخش هاي مختلف و به هنگام سازي آن. - اعمال سياست هاي تشويقي و حمايتي از طرح هاي بهينه سازي استحصال، نگهداري و مصرف آب. - تدوين و اعمال استانداردها و ضوابط لازم براي كاهش ضايعات آب، پايش كيفيت منابع آب و جلوگيري از آلودگي آبها. - اصلاح الگوي كشت و اعمال شيوه هاي آبياري كارآمدتر، ايجاد سامانه هاي بهينه تأمين و توزيع آب شرب و بهينه سازي تخصيص و مصرف آب در بخش توليد بر اساس ارزش راهبردي و اقتصادي بيشتر. - برنامه ريزي براي استفاده مجدد و باز چرخاني آب. - تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي مناسب براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب به ويژه در سفره هاي زيرزميني داراي تراز منفي و اعمال مديريت خشك سالي و سيل، سازگار با شرايط اقليمي. ۹ - اصلاح الگوي مصرف نان كشور از طريق ارتقاء و بهبود شرايط و كيفيت فرآيندهاي «توليد و تبديل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سياست هاي زير: - تمركز در سياست گذاري، هدايت و نظارت و تعيين دستگاه متولي تنظيم بازار نان. - اعمال سياست هاي حمايتي و تشويقي براي ارتقاء سطح بهداشتي مراكز توليد نان و استفاده از نيروي انساني ماهر و آموزش ديده در فرآيند توليد نان. - حفظ ذخيره استراتژيك گندم. - تنظيم مبادلات تجاري بازار گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي. - اصلاح ساختار توليد و بهبود فرآيند و توسعه توليد انواع نان هاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طريق تدوين و اعمال استانداردها و روش هاي تجربه شده و اصول صحيح توليد گندم، آرد و خمير و پخت نان. ۱۰ - ارتقاي بهره وري در چارچوب سياست هاي زير: - تحول رويكرد تحقق درآمد ملي به سمت اتكاي هرچه بيشتر به منافع حاصل از كسب و كار جامعه. - افزايش بهره وري با تأكيد بر استقرار نظام تسهيم منافع حاصل از بهره وري از طريق: - حداكثر سازي ارزش افزوده و منافع ناشي از سرمايه هاي انساني، اجتماعي و مادي با تأكيد بر اقتصاد دانش پايه. - استقرار ساز و كارهاي انگيزشي در نظام پرداخت ها در بخش عمومي و بنگاهي. - استقرار بودجه ريزي عملياتي و بهبود فرآيند تخصيص منابع كشور بر اساس منافع اقتصادي و اجتماعي. - اصلاح ساختارهاي ارزيابي و ارزشيابي، اتخاذ رويكرد نتيجه گرا و اجراي حسابرسي عملكرد در دستگاه هاي دولتي. - اصلاح قوانين و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآيندهاي اجرايي. - اولويت توانمند سازي نيروي كار در كليه برنامه هاي حمايتي. سيدعلي خامنه اي