سياست هاي كلي انتخابات

متن

سياست ‌هاي كلي انتخابات مصوب 1395,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - تعيين حوزه‌ هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ‌ناپذير به‌ گونه ‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزد ها فراهم گردد. 2 - برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحله ‌اي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول. 3 - بهره‌ مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانه ‌ها و امكانات دولتي و عمومي كشور. 4 - تعيين حدود و نوع هزينه ‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف ‌سازي منابع و هزينه ‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشكل ‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذي ‌صلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي. 5 - ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‌ هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي. 6 - ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد بموقع دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط. 7 - پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان. 8 - ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزش‌ هاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح. 9 - تعيين چارچوب ‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكل‌ هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابت ‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. ۱0 - ارتقاء شايسته ‌گزيني - همراه با زمينه‌ سازي مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي ‌هايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق: 1 ـ 10ـ تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ ها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسؤوليت ‌هاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي. 2 ـ 10ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت ‌نام به شيوه ‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات. 3 - 10ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيش ‌بيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذي ‌صلاح و پاسخگويي مسؤولانه و به ‌موقع آنها. 4 - 10ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل. 5 ـ 10 ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان. ۱1 - نظارت شوراي نگهبان بر فرايند ها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي ‌دهندگان با: 1 – 11 ـ تعيين ساز و كارهاي شفاف، زمان‌ بندي ‌شده و اطمينان‌ بخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل. 2 – 11 - پاسخگويي مكتوب درخصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان. 12 ـ بهره‌ گيري از فناوري ‌هاي نوين در جهت حداكثر سازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج. 13 - تعيين ساز و كار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسم ‌نامه، جلوگيري از سوء استفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان. 14 ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياست‌ هاي كلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 15 - پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به‌ عنوان حق ‌الناس در قانون ‌گذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت كامل بي ‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان. 16 ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌ گانه اعم از وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌ هاي تابعه آنها، دستگاه‌ هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ ها، نهادها و شركت‌ هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته ‌بندي ‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان. 17 - اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأت ‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي ‌كند. 18 ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات ‌هاي عمومي به ‌گونه‌ اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و كار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد. سيد علي خامنه اي