سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

سياست ‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21 /10 /1387 مقام معظم رهبري مصوب 1387,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي جناب آقاي دكتر احمدي‌ نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام و تحيت، پيش‌ روي بودن دومين پنجسال از سند چشم‌ انداز دورۃ بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياست‌ هاي كلي اصولي مانند سياست‌ هاي كلي اصل 44 از يك طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء مي‌ كند كه هرچه زودتر قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم كشور با جهت‌ گيري دستيابي به اهداف مرحله‌ اي متناسب با سند چشم‌ انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياست‌ هاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي‌ گردد. انتظار مي‌ رود اين سياست‌ ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي‌ جاي كليه فعاليت‌ هاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي‌ گمان اهتمام و دقت‌ نظر جنابعالي و هيأت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاه‌ هاي رييسي نظام مي‌ تواند در اين باره نقش تعيين‌ كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره پنج‌ ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني - اسلامي كه رشد و بالندگي انسان‌ ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌ اي متكي بر ارزش‌ هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌ هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه‌ گانه كشور صورت گيرد. مشاركت جدي انديشه‌ وران حوزه دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين‌ كننده در اين امر دارد. لازم مي‌ دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيأت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياست‌ هاي كلي برنامه پنجم نقش‌ آفريني كرده‌ اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم. نسخه حاوي مجموعه سياست‌ ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌ شود. سيدعلي خامنه‌ اي سياست‌ هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران امور فرهنگي 1 - تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌ هاي مهم. 2 - زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌ گذاري‌ ها و برنامه‌ ريزي‌ ها 3 - تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد. ۴ - مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات. 5 - استفاده بهينه از فنآوري‌ هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام. 6 - ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن. امور علمي و فنآوري 7 - تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير: 7 - 1 - افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌ هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد. 7 - 2 - دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم. 7 - 3 - ارتباط مؤثر بين دانشگاه‌ ها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخش‌ هاي مربوط جامعه. 7 - 4 - توانمند سازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري. 7 - 5 - دستيابي به فناوري‌ هاي پيشرفته مورد نياز. 8 - تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن بر اساس نيازها و اولويت‌ هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش آموزان. 9 - تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه‌ ها و روش‌ هاي آموزشي، ارتقاي كمي و كيفي مراكز و فعاليت‌ هاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي. 10 - گسترش حمايت‌ هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فنآوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاي سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري‌ ها، كمك به تجاري‌ سازي دستاوردهاي آنان. 11 - تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور. امور اجتماعي 12 - تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌ هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان. 13 - تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌ هاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌ هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌ هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌ هاي آنان. 14 - اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت‌ رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌ هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌ هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز. 15 - هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها. 16 - تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي. 17 - اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ ها و امكانات و مسؤوليت‌ هاي دولتي در صحنه‌ هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. 18 - اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‌ هاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي. 19 - تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به: 1 -19- يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي. 2 -19- ارتقاء شاخص‌ هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي. 3 -19- كاهش مخاطرات و آلودگي‌ هاي تهديدكننده سلامت. 19 - 4 - اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي. 5 -19- توسعه كمي و كيفي بيمه‌ هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌ هاي سلامت به 30 % تا پايان برنامه پنجم. ۲۰ - ارتقاء امنيت اجتماعي: 1 -20- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست‌ هاي كلي مبارزه با مواد مخدر. 2 -20- سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌ هاي عمومي ناشي از آن. 3 -20- استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌ هاي فرهنگي و اجتماعي. امور اقتصادي

الف

رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر: 21 - تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 % نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با: ‌1 -21- توسعه سرمايه‌ گذاري از طريق كاهش شكاف پس‌ انداز- سرمايه‌ گذاري با حفظ نسبت پس‌ انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌ هاي خارجي. 2 -21- ارتقاء سهم بهره‌ وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه. 3 -21- بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‌ هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فنآوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌ هاي كلان اقتصادي، ارايه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه. 4 -21- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي. 22 - تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌ هاي زاينده اقتصادي» و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت: 1 -22- واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردهاي‌‌‌‍ [فرآورده هاي] نفتي به صندوق توسعه ملي. 2 -22- ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌ هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه‌ گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. 3 -22- قطع وابستگي هزينه‌ هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه. 23 - اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روز آمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌ هاي قرض‌ الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه‌ گذاري‌ هاي بزرگ. ۲۴ - ارتقاء كمي و كيفي بازارهاي مالي (سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت. 25 - تحقق سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيد بر: 1 -25- حمايت از شكل‌ گيري بازارهاي رقابتي. 2 -25- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي (سياستگذاري، هدايت و نظارت) 3 -25- تنظيم سياست‌ هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌ هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‌ هاي واحدهاي حقوقي. 4 -25- ايجاد بازار رقابتي براي ارايه خدمات بيمه درماني. 26 - توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آب‌ هايي كه از كشور خارج مي‌ شود با اولويت استفاده از منابع آب‌ هاي مشترك. 27 - سرمايه‌ گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‌ هاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 28 - حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد. ۲۹ - تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فنآوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد. 30 - گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌ گذاري و فنآوري. 31 - ارتقاء و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌ اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد. 32 - تبديل نظام بودجه‌ ريزي كشور به بودجه‌ ريزي عملياتي. 33 - برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه‌ هاي ساليانه با سند چشم‌ انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

ب

گسترش عدالت اجتماعي با: 34 - تنظيم همه فعاليت‌ هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير: 1 -34- جبران نابرابري‌ هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌ هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌ هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌ اي. 2 -34- تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن. 3 -34- هدفمند كردن يارانه‌ ها 4 -34- تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي. 35 - اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي‌ هاي حاصل از دوران‌ هاي تاريخي گذشته با تأكيد بر: 1 -35- ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح‌ هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌ گذاري محصولات كشاورزي. 2 -35- گسترش فعاليت‌ هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌ هاي بازرگاني خارجي كشور. 3 -‌35- كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35 % در پايان برنامه برسد. 4 -35- انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد. 5 -35‌- تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني. 6 -35‌- توسعه نظام‌ هاي پيشگيري از آسيب‌ هاي فردي و اجتماعي. 7 -35- حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار. 8 -35- توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد. امور سياسي، دفاعي و امنيتي 36 - تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌ هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي. 37 - جهت‌ دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌ هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع ملي، دشمن ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي. 38 - حمايت از آزادي‌ هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت. 39 - اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‌ الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر: 1 -39- تقويت همكاري‌ هاي دو جانبه، منطقه‌ اي و بين‌ المللي با اولويت كشورهاي همسايه. 2 -39- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم. 3 -39- بهره‌ گيري از روابط براي افزايش توان ملي. 4 -39- مقابله با افزون‌ خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي. 5 -39- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان. 6 -39- حمايت از مسلمانان و ملت‌ هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين. 7 -39- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي. 8 -39- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل. 9 -39- سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌ اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني. 40 - حضور فعال و هدفمند در سازمان‌ هاي بين‌ المللي و منطقه‌ اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‌ هاي موجود بر اساس ارزش‌ هاي اسلامي. 41 - ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت‌ هاي صادراتي، جذب سرمايه و فنآوري‌ هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌ اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‌ اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه. 42 - تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني. ۴۳ - تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي. 44 - تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر: 1 -44- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضدامنيتي. 2 -44- تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‌ هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آن‌ ها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم. 3 -44- ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌ اي، توسعه علوم و فناروي‌ هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌ هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌ اي و صيانت از حريم فردي و عمومي. 4 -44- تقويت زيرساخت‌ هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌ هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي. 45 - ارتقاء توانمندي‌ هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌ اي با تأكيد بر: 1 -45- كسب دانش و فنآوري‌ هاي نو و نرم افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌ مندي از همه ظرفيت‌ هاي صنعتي كشور. 2 -45- اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان. 3 -45- گسترش پدافند غيرعامل. 4 -45- امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.