متن
سياست هاي كلي تأمين اجتماعي مصوب 1401,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ايجاد رفاه عمومي، بر طرف ساختن فقر و محروميت، حمايت از اقشار و گروههاي هدف خدمات اجتماعي از جمله بي سرپرستان، از كارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمين اجتماعي كه در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسي آمده است، اقتضاء مي كند نظامي كارآمد، توانمندساز، عدالت بنيان، كرامت بخش و جامع براي تأمين اجتماعي همگان كه برگرفته از الگوهاي اسلامي - ايراني و مبتني بر نظام اداري كارآمد، حذف تشكيلات غيرضرور و رفع تبعيض هاي ناروا و بهره گيري از مشاركت هاي مردمي باشد، طراحي و اجرا شود و ترتيبات زير در آن رعايت گردد: 1 ـ استقرار نظام تأمين اجتماعي به صورت جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد، فراگير و چندلايه. 2 ـ ايجاد يك ساز و كار تخصصي و فرابخشي به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لايه بندي و سطح بندي خدمات، ايجاد وحدت رويه، اعمال نظارت راهبردي در تكوين و فعاليت سازمان ها و صندوق ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي امدادي، حمايتي و بيمه اي و شكل دهي پايگاه اطلاعات، با رعايت ملاحظات امنيتي مربوط به نيروهاي مسلح و دستگاه هاي امنيتي كشور. 3 ـ پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين نسلي و عدم تحميل طرح هاي فاقد تضمين مالي بين نسلي، تأمين منابع پايدار، رعايت محاسبات بيمه اي و تعادل بين منافع و مصارف و حقظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأكيد بر امانت داري، امنيت، سودآوري و شفافيت با ايجاد ساز و كار لازم. 4 ـ اصلاح قوانين، ساختارها و تشكيلات سازمان ها و صندوق هاي بيمه گر اجتماعي در جهت تأمين عدالت و يكسان سازي قواعد و مقررات بيمه اي و جلوگيري از ايجاد و انباشت بدهي هاي دولت و رعايت قواعد بيمه اي و تأمين بار مالي تضمين شده و بين نسلي. 5 ـ لايه بندي امور امدادي، حمايتي و سطح بندي خدمات با رويكرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتيب ذيل: ـ امور امدادي از محل پوشش بيمه اي، مشاركت هاي مردمي و مساعدت دولت. ـ امور حمايتي با هدف رفع فقر و آسيب اجتماعي و تضمين سطح پايه خدمات از محل منابع دولتي، عمومي و مردمي. ـ امور بيمه پايه براي آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بيمه سهم بيمه شدگان، كارفرمايان و دولت. ـ امور بيمه هاي مازاد و تكميلي از محل مشاركت بيمه شدگان و كارفرمايان با مشوق هاي مالياتي و پشتيباني حقوقي دولت در فضاي رقابتي. ـ حفظ قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه از طريق متناسب سازي مزد شاغلين، مستمري بازنشستگان و مقرري بيكاران. ـ اعمال رويكرد مناسب براي زدودن جلوه هاي آشكار فقر و آسيب اجتماعي از محلات كم برخوردار شهري و مناطق روستايي و عشايري. 6 ـ بسط و تأمين عدالت اجتماعي، كاهش فاصله طبقاتي با هدفمندسازي يارانه ها، دسترسي آحاد جامعه به خدمات تأمين اجتماعي، توانمندسازي، كارآفريني، و رفع تبعيض هاي ناروا در بهره مندي از منابع عمومي. 7 ـ استقرار نظام ملي احسان و نيكوكاري و ايجاد پيوند ميان ظرفيت هاي مردمي و دستگاه هاي موظف. 8 ـ ارائه خدمات لازم به منظور تحكيم نهاد خانواده و فرزندآوري. 9 ـ الزام به تهيه پيوست تأمين اجتماعي براي طرح ها و برنامه هاي كلان كشور.