قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›سياست هاي كلي نظام اداري

سياست هاي كلي نظام اداري

در حال اجرامقام معظم رهبريمصوب 1389/01/14

متن

سياست‌ هاي كلي نظام اداري مصوب 1389,01,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌ هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌ هاي انساني و اجتماعي. ۲ - عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. 3 - بهبود معيارها و روزآمدي روش‌ هاي گزينش منابع انساني به‌ منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري‌ ها و نگرش‌ هاي سليقه‌ اي و غيرحرفه‌ اي. 4 - دانش‌ گرايي و شايسته‌ سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. 5 - ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌ هاي آنان. 6 - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌ هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. 7 - زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌ هاي كمتر توسعه‌ يافته و مناطق محروم. 8 - حفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌ بگيران و بهره‌ گيري از نظرات و تجارب مفيد آن‌ ها. ۹ - توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد در نظام اداري. 10 - چابك‌ سازي، متناسب‌ سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز. ۱۱ - انعطاف پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري. 12 - توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روش‌ هاي اداري به‌ منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات كشوري. ۱۳ - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. 14 - كل‌ نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌ هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌ انداز. ۱۵ - توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارايه مطلوب خدمات عمومي. 16 - دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به‌ كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌ سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌ هاي اسلامي. 17 - خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به‌ منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. 18 - شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌ مند مردم به اطلاعات صحيح. 19 - زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌ هاي مردمي در نظام اداري. 20 - قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسؤوليت‌ پذيري اداري و اجتماعي، پاسخ‌ گويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌ اي و فردي در كليه فعاليت‌ ها. 21 - نهادينه سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌ داري، صرفه‌ جويي، ساده‌ زيستي و حفظ بيت‌ المال. ۲۲ - تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. 23 - حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌ هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. 24 - ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌ هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌ گيري از امكانات فرهنگي و به كارگيري نظام مؤثر پيش‌ گيري و برخورد با تخلفات. 25 - كارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌ هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌ سازي اطلاعات. ۲۶ - حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري. سيد علي خامنه‌ اي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹