متن
سياستهاي كلي نظام در خصوص معدن مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۷۹ مقام معظم رهبري مصوب 1379,11,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشان دهنده ي جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است. يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ي بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راه حلهاي عملي ارائه نموده است. اينك در مرحله ي جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل ۱۱۰ قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي ـ انرژي ـ منابع آب ـ بخش معدن ـ منابع طبيعي ـ بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه گانه كشور ابلاغ مي گردد. در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم مي دانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه و كليه مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعه اي نقش داشته اند سپاسگذاري كنم. ۱ـ اينجانب با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده ي مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و كار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند. ۲ـ سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست. مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سيدعلي خامنهاي سياستهاي كلي نظام در خصوص معدن ۱ ـ سياستگذاري و اطلاعرساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين. ۲ ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فنآوريهاي نوين و ارتقاي سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمينشناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني كشور. ۳ ـ ارتقاي سهم مهدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمينشناسي ايران و گسترش همكاريهاي بينالمللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينهٴ اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي. ۴ ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.