دولت مكلف است با نظارت هيئت مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند و چنانچه شركت براي تحويل فوري بعذر وجود ادعائي بر دولت متعذر شود دولت ميتواند تا ميزان بيست و پنج درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره برداري براي تأمين مدعابه احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا بانك مرضي الطرفين ديگر وديعه گذارد.
ماده 2
از طرح قانوني دائر بطرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور — مصوب 1330/02/09