قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›طرح قانوني درباره سوال آقايان نمايندگان مجلس شوراي ملي از آقايان وزيران

طرح قانوني درباره سوال آقايان نمايندگان مجلس شوراي ملي از آقايان وزيران

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1336/04/04

متن

طرح قانوني دربارۀ سؤال آقايان نمايندگان مجلس شوراي ملي از آقايان وزيران ‌مصوب 4 تير ماه 1336 مصوب 1336,04,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌مادۀ واحده (منسوخه 09ˏ02ˏ1337) - در صورتيكه سئوال‌ كننده از پاسخ وزير يا معاون او قانع نگرديد ميتواند تقاضا نمايد رسيدگي بموضوع سؤال بكميسيون‌ مخصوص رسيدگي بسؤالات منتخب از شعب بنسبت هر شعبه سه نفر كه در هر سال مقارن انتخاب هيئت رئيسه براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد ‌ارجاع گردد و در صورت تصويب مجلس موضوع سؤال بكميسيون ارجاع خواهد گرديد. ‌كميسيون مزبور (‌كه براي اولين بار استثناءً پس از تصويب اين ماده انتخاب خواهد گرديد) مكلف است از تاريخ ارجاع ظرف يك ماه براي روشن شدن‌ مطلب بهر طريق كه صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و يا اخذ توضيح كتبي و شفاهي از شخص وزير و هر گونه تحقيقات ديگري كه لازم بداند ‌بموضوع رسيدگي نموده در صورتيكه مسامحه در اجراء يا تخلف يا نقض قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظيم و بمجلس تقديم دارد (‌چنانچه مدت يكماه براي رسيدگي كافي نبود كميسيون ميتواند با اجازه مقام رياست مجلس فقط براي يك ماه ديگر مدت رسيدگي را تمديد نمايد.) ‌گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سؤال ‌كننده و وزير يا معاون او و بيانات يك مخالف و يك موافق كه هر كدام از نيم ساعت تجاوز‌ نخواهد نمود نسبت بگزارش كميسيون اخذ رأي بعمل آمده و چنانچه مجلس با تصويب گزارش مزبور عدم رضايت خود را از وزير ابراز نمود طبق ‌اصل 67 متمم قانون اساسي رفتار خواهد شد. ‌تبصرۀ 1 - گزارش كميسيون كه ظرف مدت مذكور در ماده واحده بايد قطعاً بمجلس تقديم شود از تاريخ طبع و توزيع آن ظرف مدت 15 روز در‌ مجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و چنانچه در اين مدت مطرح نگرديد بتقاضاي سؤال‌ كننده بايد جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود. ‌تبصرۀ 2 - عضويت در كميسيون مخصوص رسيدگي بسؤالات منافي با محدوديت‌ مذكور در مادۂ 23 آئين ‌نامه نخواهد بود. طرح قانوني فوق كه مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه سه‌ شنبه چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و سي و شش بتصويب مجلس‌ شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹