متن
فرمان مقام معظم رهبري درخصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و تهيه طرح مبارزه با فساد مورخ 10/2/1380 مصوب 1380,02,10 حضرات آقايان روساي محترم قواي سه گانه دامت تاييداتهم تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دوقوه ي مجريه و قضاييه بدان همت گماشته اند، عزم جدي مسوولان را به اقدام در اين امراساسي و حياتي نويد مي دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش بانظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين جهادي از سراخلاص و همتي سستي ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي ، هدف و فلسفه يي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود; رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد در مد نظر داشته باشد; و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند. نامگذاري امسال به نام مبارك ( ( رفتار علوي ) ) فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه به حمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده ، فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مومن ، روشنتر و شفافتر سازيد. امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم وايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است . و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن ، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سواستفاده كنندگان از امكانات حكومتي ، قطع نشود، و اگرامتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طردنشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب ، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد. خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي وعمل قاطع و گره گشا دراين باره ، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است . قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض ، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها يپشگيري كند، و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سرراه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفا وظيفه نظارت ، بسيار مهم و كارساز است . لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه با فساد مالي ايفا نقش كنند، تذكر دهم : 1 - با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي ، يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بد دلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صداشوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شماترديد بيفكند.به مسوولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. 2 - ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سواستفاده كنندگان از ثروتهاي ملي ، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است . به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس ، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي واقتصاد ناسالم اند. 3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. 4 - ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد.متهم كردن بي گناهان ، يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه ، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان ، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سو ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه مهم شناخته شود. 5 - بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه ، نقاط دچار آسيب در گردش مالي واقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. 6 - وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي ، و سرمايه گذاريهاي بزرگ ، طرح هاي ملي ، و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رييس جمهورگزارش دهد. 7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد. 8 - بااين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل ، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است ، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسوولان اين امور، مسالت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند. والسلام عليكم سيدعلي خامنه اي