قانون آمار سرشماري مصوب 1333,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور جمعآوري و تمركز آمارهاي متنوع اجتماعي و اقتصادي و كشاورزي و فرهنگي و بهداشتي كشور اجراي سرشماريهاي نفوس و كشاورزي و آمار كشاورزي اقتصادي اداره اي بنام اداره آمار عمومي تشكيل ميگردد.
تبصره
سازمان و وظائف اداره آمار عمومي بوسيله اداره كل آمار و ثبت احوال تهيه و پس از تصويب وزير كشور بمرحله اجرا گذارده ميشود.
ماده 2
اعتبارات مورد نياز اداره آمار عمومي را دولت همه ساله جزو بودجه كل كشور تأمين و منظور خواهد نمود.
ماده 3
ادارات آمار وزارتخانه ها از نظر جمع آوري آمارهاي مربوطه بايد با اداره آمار عمومي همكاري و هم آهنگي كامل داشته باشند سازمان و وظائف ادارات آمار وزارتخانه ها با توجه بميزان كار هر يك با موافقت اداره آمار عمومي تنظيم و براي اجراء ابلاغ خواهد گرديد و ادارات آمار وزارتخانه ها و مؤسسات وادارات دولتي و بانكها بمنظور همكاري كامل وآشنائي بطرز كار اداره آمار عمومي كارمندان مطلعي رابنام رايزن آمار باداره آمار عمومي معرفي خواهند نمود تا كسب اطلاعات لازم بتوانند در جمع آوري آمارهاي مربوطه بر طبق اصول علمي اقدام نمايند
تبصره 1
تغيير و تبديل مشاورين آمار از طرف وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و بانكها پس از جلب موافقت اداره آمار عمومي انجام خواهد گرفت.
تبصره 2
وظائف مشاورين آمار بموجب آئين نامه اي كه بتصويب وزارت كشور خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 4
كليه وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و بانكها و همچنين كارخانه ها و مؤسسات ملي موظف خواهند بود جدولها و پرسشنامه هائي را كه براي آمارگيري و جمع آوري اطلاعات كلي و ماهانه تهيه مينمايند قبلا براي جلب موافقت اداره آمار عمومي ارسال دارند اطلاعات جمع آوري شده بايد در اداره آمار عمومي تمركز يافته و پس از بررسي و امعان نظر مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 5
وزارت كشور در صورت احتياج براي تعليم و تربيت آمارشناسان و آمارگران بتعداد كافي ميتواند كلاسهاي مخصوص تشكيل دهد و دانشجويان آنرا از بين كارمندان دولت كه سن آنها از سي سال بيشتر و پايه تحصيلاتشان از دوره كامل متوسطه كمتر نباشد انتخاب نمايد.
تبصره
آئين نامه مربوط بتشكيل كلاسهاي مخصوص و برنامه تدريس بوسيله اداره آمار عمومي تهيه و پس تصويب وزارت كشور بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 6
مستخدمين رسمي دولت كه تا اين تاريخ از وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي وبانكها باداره آمار عمومي منتقل و مشغول خدمت شده اند و يا در آينده انتقال مييابند با پرداخت كسور و مقرره بصندوق بازنشستگي مادام كه درخدمت اداره آمار عمومي ميباشند حقوق و مراتب اداري آنها طبق قانون استخدام كشوري محفوظ و مرعي خواهد بود
ماده 7
وزارت كشور ميتواند حداكثر پنج نفر متخصص در امر آمار از اتباع كشورهائيكه صلاح بداند با تصويب هيأت وزيران براي مدت حداكثر پنج سال بخدمت دعوت نمايد و قرارداد استخدامي آنان را تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم دارد پرداخت حقوق و مزايا و كرايه خانه و هزينه اتومبيل و مسافرت متخصصين مذكور تا تصويب قرارداد استخدامي آنان از طرف مجلسين بلامانع خواهد بود.
ماده 8
سرشماريهاي نفوس و كشاورزي و آمار كشاورزي اقتصادي در هر موقع به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران و بوسيله اداره آمار عمومي انجام خواهد گرفت و براي اجراي سرشماريهاي نفوس لدي الاقتضاء از طرف دولت تعطيل عمومي اعلام ميشود در اينصورت باستثناي كسانيكه مأمور سرشماري ميشوند عموم افراد بايد در مدت اعلام تعطيل عمومي از مساكن خود خارج نشوند مگر در موارد ضروري كه آئين نامه معين خواهد كرد.
تبصره 1
سرشماريهاي عمومي نفوس پس از تصويب هيأت وزيران بفرمان همايوني شروع خواهد شد.
تبصره 2
سرشماري اتباع دولت شاهنشاهي ايران مقيم خارجه را مأمورين وزارت امور خارجه بر طبق آئين نامه انجام خواهند داد.
ماده 9
وزارت كشور مكلف است در اجراي اين قانون مقدمات كار و اعتبارات لازمرا تدريجاً فراهم و طوري عمل نمايد كه در سال 1335 بتواند برنامه مربوط بسرشماري عمومي نفوس كشور را بموقع اجرا گذارد.
ماده 10
براي اجراي هر نوع سرشماري و آمارگيريهاي مختلفه در كشور عموم كارمندان كشوري و بانكها و شهرداريها و استادان و دانشياران و دبيران و آموزگاران و دانشجويان و كاركنان بنگاههاي ملي و افرادي كه وجود آنها براي شركت در برنامه سرشماري مورد استفاده قرار مي گيرد مكلف هستند دستورهائي را كه از طرف اداره آمار عمومي بآنها داده ميشود انجام دهند.
ماده 11
وسايل نقليه و وسايط ارتباطي تلفني و تلگرافي كليه وزارتخانه ها و ادارات و بانكها و بنگاههاي دولتي و شهرداريها با رعايت احتياجات در موقع اجراي برنامه سرشماريها بايد مجاناً در اختيار و استفاده اداره آمار عمومي قرار گيرد هزينه استفاده از وسايل و وسايط مذكور و فوق العاده يوميه متصديان آن از اعتبار مخصوص سر شماريها تأمين خواهد گرديد.
ماده 12
عموم ساكنين مكلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط بسرشماري را كه مأمورين درخواست ميكنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده 13
اطلاعاتي كه در نتيجه سرشماري و آمارهاي مختلف تحصيل ميشود نبايد مورد استفاده دستگاههاي دولتي و شهرداريها از نظر امور مالي و نظام وظيفه و امثال آن قرار گيرد. اطلاعات تفصيل شده در اداره آمار عمومي متمركز و محفوظ مانده فقط مطالب كلي و عمومي كه از آن استخراج ميشود منتشر خواهد شد.
ماده 14
تعقيب و تعيين كيفر متخلفين از مقررات مواد 10 و 11 و 12 اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بامر سرشماري و اعم از مأمورين سرشماري و افراد كشور طبق آئين نامه اي كه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت دو ماه از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين خواهد رسيد بعمل ميآيد.
ماده 15
كليه قوانين و مقرراتي كه در مورد امر آمار و سرشماري مغاير اين قانون باشد از اين تاريخ ملغي است.
ماده 16
وزارت كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشد و آئين نامه اجرائي آنرا تهيه و بتصويب هيأت وزيران ميرساند. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني آمار و سر شماري كه در تاريخ بيست و يكم ديماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتأ قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا – ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شورايملي – رضا حكمت