در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي نمايد.
تبصره 1
در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره 2
شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.