اجراي دستورها و آراء لازم الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.
ماده 642
از قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي — مصوب 1393/07/08