قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راهاندازي كند. تبصره ـ مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند. در اين صورت دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (576) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 ـ است.
ماده 652
از قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي — مصوب 1393/07/08