در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف
قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند.
ب
قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.