هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد، مقرر مي دارد. اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غيراين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، كسي كه مسؤوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1
در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد.
تبصره 2
ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3
چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل تأخير، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.