دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شده است تعيين تكليف نموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي رأي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجديدنظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديدنظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد.
ماده 221
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21