خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 223
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21
خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد.