دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي باشد.
ماده 319
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21