پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 497
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفين است مگر آن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.