در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا ديِن پرداخت مي گردد.
ماده 525
از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) — مصوب 1379/01/21