قانون آئيننامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 1370,07,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
امور استخدامي ديوان محاسبات كشور كه از اين پس در اين قانون ديوان محاسبات ناميده ميشود تابع مقررات اين قانون است.
ماده 2
مستخدمين ديوان محاسبات بر دو نوعاند: الف - مستخدمين رسمي كه براي تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني ديوان محاسبات استخدام شده يا ميشوند.
ب
مستخدمين پيماني كه براي مدت معين و كار مشخص به استخدام ديوان محاسبات در ميآيند.
تبصره 1
ضوابط استخدامي مستخدمين پيماني به موجب آئيننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2
استخدام كارگران تابع مقررات قانون كار خواهد بود.
تبصره 3
حكم رسمي عبارت است از دستور كتبي رئيس ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف او در حدود قوانين و مقررات مربوط.
تبصره 4
منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي،شهرداريها و هر گونه سازمان يا مؤسسهاي است كه بنحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه بموجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميگردد بهرهمند ميشوند.
ماده 3
مشمولين اين قانون عبارتند از رئيس، دادستان، معاونان، اعضاي هيأتهاي مستشاري، مشاوران، دادياران، حسابرسان، مميزان حساب،كارشناسان فني، مستخدمين اداري و ساير مستخدميني كه بموجب قوانين جاري كشور در خدمت تمام وقت ديوان محاسبات قرار ميگيرند.
تبصره
در صورتي كه رئيس و دادستان و اعضاي هيأتهاي مستشاري و معاونين ديوان محاسبات از ميان مستخدمين دستگاههاي دولتي انتخاب شوند در مدت خدمت در ديوان محاسبات تابع مقررات اين قانون هستند ولي خدمت آنها در ديوان محاسبات از هر لحاظ جزو خدمت مربوط در دستگاه متبوع محسوب خواهد شد و دستگاه متبوع آنان مكلف است براي مدتي كه طبق قانون بايد در ديوان محاسبات خدمت كنند، ايشان را بعنوان مأمور اعزام نمايد.
ماده 4
ديوان محاسبات ميتواند از مستخدمين دستگاههاي دولتي بصورت مأمور يا منتقل استفاده نمايد.
تبصره 1
مأموران دستگاههاي دولتي با حفظ وضع استخدامي خود در ديوان محاسبات خدمت ميكنند و در پايان مدت مأموريت به دستگاه متبوع بازگشت مينمايند و فقط در مدت مأموريت تابع مقررات اين قانون ميباشند.
تبصره 2
مستخدمين دستگاههاي دولتي كه به ديوان محاسبات منتقل شده يا ميشوند تابع مقررات اين قانون خواهند بود و رابطه استخدامي آنان با دستگاه متبوع قبلي قطع و با اين قانون تطبيق داده ميشوند و سوابق خدمت تمام وقت آنان در دستگاه قبلي جزو سوابق خدمت در ديوان محاسبات منظور خواهد شد.
تبصره 3
در صورتي كه رئيس، دادستان و اعضاي هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات بازنشسته دستگاههاي دولتي يا صندوق تأمين اجتماعي باشند، حقوق بازنشستگي آنها در مدتي كه در ديوان محاسبات خدمت ميكنند و از حقوق و مزاياي اين قانون استفاده مينمايند قطع و در صورت پرداخت كسور بازنشستگي طبق مقررات مربوط خدمت آنها به مدت خدمت قبل از بازنشستگي اضافه و اين خدمت از هر لحاظ ادامه خدمت آنانمحسوب خواهد شد.
ماده 5
براي ورود به خدمت ديوان محاسبات شرايط زير لازم است : الف - تدين به دين اسلام و عامل بودن به احكام آن .
ب
اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه .
ج
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران . د - داشتن برگه خاتمه خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت قانوني.
ه
داشتن شايستگي اخلاقي لازم و حسن سابقه و عدم تجاهر به فسق. و - نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كه موجب اخراج يا محروميت از حق استخدام در دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي شده باشد. ز - داشتن توانايي جسمي و فكري انجام كاري كه براي آن استخدام ميشود و مبتلا نبودن به امراض مسريه و عدم اعتياد به مواد مخدر بهتشخيص مراجع پزشكي.
ح
داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 45 سال سن.
ط
داشتن حداقل گواهينامه پايان تحصيلات ابتدايي.
تبصره 1
استخدام كساني كه سابقه خدمت تمام وقت و قابل قبول در دستگاههاي دولتي دارند چنانچه سن آنها پس از كسر سابقه خدمت به 45سال تمام برسد با رعايت ساير ضوابط مقرر در اين قانون مجاز است.
تبصره 2
استخدام افرادي كه بيش از 60 سال سن دارند در هيچ حال مجاز نيست.
تبصره 3
استفاده از خدمات فني و تخصصي بازنشستگان براي كارهاي موقت و معين اعاده بخدمت محسوب نميشود و ديوان محاسبات ميتواند از خدمات متخصصين براي انجام كار در ساعات معين با حفظ وضع بازنشستگي آنها استفاده كند و حقالزحمه آنان را در ازاء كاري كه انجام ميدهند پرداخت نمايد.
ماده 6
استخدام رسمي اشخاص در ديوان محاسبات از طريق امتحان يا مسابقه و مصاحبه و گزينش انجام ميگيرد.
تبصره
در استخدام اولويت با جانبازان، آزادگان و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند ميباشد.
ماده 7
اجراي امتحان و مسابقه ورودي بمنظور استخدام رسمي در ديوان محاسبات زير نظر هيأتي به انتخاب رئيس ديوان محاسبات انجام ميگيرد.
ماده 8
كساني كه در امتحان يا مسابقه ورودي و مصاحبه استخدام رسمي قبول ميشوند، يك دوره آزمايش را طي خواهند كرد، مدت خدمت آزمايشي حداقل شش ماه و حداكثر دو سال خواهد بود.
ماده 9
مستخدمين آزمايشي در طول دوره آزمايش در حكم مستخدم رسمي محسوب ميشوند و مكلفند كليه قوانين و مقررات ديوان محاسبات را رعايت كنند حقوق و مزاياي اينگونه مستخدمين برابر ساير مستخدمين رسمي ديوان محاسبات بطور موقت تعيين خواهد شد.
ماده 10
در صورتي كه مستخدم آزمايشي بطور قطعي به خدمت رسمي پذيرفته شود دوره آزمايشي وي از هر لحاظ جزو سابقه خدمت او محسوب خواهد شد.
تبصره
كساني كه در طي دوره آزمايشي صالح براي ادامه خدمت تشخيص داده نشوند رئيس ديوان محاسبات به خدمت آنها بدون هيچگونه تعهد استخدامي خاتمه ميدهد ولي حقوق و مزاياي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده و همچنين كسور بازنشستگي پرداختي به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده 11
سابقه خدمت تمام وقت مستخدمين رسمي ديوان محاسبات در دستگاههاي دولتي و خدمت در مشاغل يا نهادهائي كه بر حسب قانون جزو خدمت مستخدمين محسوب ميگردد و همچنين خدمت وظيفه عمومي يا خدمتي كه بر حسب قانون جزو خدمت وظيفه عمومي محسوب ميشود در حكم خدمت در ديوان محاسبات است.
تبصره 1
سوابق خدمت خارج از ديوان محاسبات بايستي ظرف مدت 4 ماه از بدو ورود به خدمت ارائه گردد در غير اينصورت اين سوابق پذيرفته نخواهد شد.
تبصره 2
ديوان محاسبات مكلف است در بدو استخدام موضوع تبصره 1 اين ماده را به داوطلبان استخدام اعلام نمايد.
ماده 12
معاونان و مستشاران ديوان محاسبات همطراز معاون وزير، دادستان ديوان محاسبات همطراز استاندار و رئيس ديوان محاسبات همطراز وزير تشخيص و حقوق و مزاياي ماهانه آنان برابر با حقوق و مزاياي مقامات مزبور تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 13
مستخدمين ديوان محاسبات از نظر شرايط سني و خدمتي و نيز نسبتهاي تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه تابع مقررات قانون استخدام كشوري خواهند بود.
ماده 14
ديوان محاسبات با كسب مجوز از مراجع ذيصلاح ميتواند براي تربيت و آموزش كارشناسان فني، مميزان حساب، مشاوران، حسابرسان و ساير متخصصين و كارمنداني كه جهت اجراي وظايفي كه بموجب قانون بعهده دارند، مركز آموزشي تأسيس و دورهها و كلاسهائي بدين منظورتشكيل دهد و يا از مراكز دانشگاهي در حصول اين منظور استفاده نمايد همچنين ميتواند هزينه دوران تحصيل و يا آموزش مستخدمين خود را كه بهخارج اعزام ميشوند، تأمين نمايد. داوطلباني كه در اين دورهها و كلاسها شركت ميكنند، متعهد خواهند بود كه سه برابر مدت دوره آموزش در ديوان محاسبات در مشاغل تخصصي مربوط خدمت كنند. در جهت اجراي اين ماده ديوان محاسبات ميتواند نسبت به ترجمه و تأليف و نشر كتب و نشريات تخصصي اقدام نمايد. در آمد حاصل از فروش در خزانه متمركز و ديوان محاسبات ميتواند همهساله معادل در آمد مذكور را در بودجه پيشنهادي خود رديف هزينههاي پيشبيني نشده درج نمايد و اعتبار مصوب مذكور با در خواست وجه توسط ديوان محاسبات قابل مصرف است.
تبصره
ضوابط مربوط به تأسيس مركز مذكور و تنظيم برنامههاي آموزشي مربوط و پرداخت حقالزحمه استادان و معلمان و شرايط آنان و تأمين ساير هزينههاي آموزشي و همچنين شرايط پذيرش داوطلبان شركت در دورهها و كلاسهاي آموزشي و دريافت شهريه از آنان در آئيننامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد.
ماده 15
ديوان محاسبات ميتواند با پذيرفته شدگان مسابقات ورودي يا دانشجويان دانشگاههاي كشور در رشتههاي مورد نياز قرار داد منعقد كند كه بموجب آن كمك هزينه تحصيلي آنان را در مدت سالهاي رسمي تحصيل و حداكثر 4 سال تا اخذ درجه ليسانس بپردازد و در مقابل از آنان تعهد بگيرد سه برابر مدتي كه از كمك هزينه تحصيلي استفاده كردهاند در ديوان محاسبات خدمت نمايند.
تبصره 1
ميزان كمك هزينه تحصيلي برابر مخارج تحصيل و شهريه دانشگاهها طبق اسناد مثبته بعلاوه حقوق ماهانه معادل حداقل دريافتي كاركنان دولت ميباشد.
تبصره 2
در صورت عدم اجراي تعهد خدمت موضوع اين ماده ديوان محاسبات مكلف است طبق مقررات براي وصول هزينههاي انجام شده اقدام نمايد.
ماده 16
از تاريخ 1370/1/1 ديوان محاسبات از نظر مقررات پرداخت حقوق و مزايا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 مجلس شوراي اسلامي بوده و از نظر ساير موارد تابع اين قانون خواهد بود.
ماده 17
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط رئيس ديوان محاسبات پيشنهاد و به تصويب كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 18
در هر مورد كه در اين قانون حكمي وجود نداشته باشد طبق احكام عمومي مربوط به مستخدمين رسمي كشور عمل خواهد شد.
ماده 19
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در مورد ديوان محاسبات ملغي است. قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370/7/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي