قانون اجازۀ اجراي لايحه قانون مدني تا موقع اعلام رأي قطعي كميسيون پارلماني عدليه مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 مصوب 1307,02,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دولت مجاز است از روز 20 ارديبهشت 1307 كه كاپيتولاسيون ملغي است لايحه قانون مدني را كه به مجلس شوراي ملي تقديم داشته تا وقتي كه رأي قطعي كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي اتخاذ و اعلام شود بموقع اجرا گذارد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسة هيجدهم ارديبهشت ماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا