وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كمسيون[كميسيون] فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا برايتصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. لوايح مزبوره در كميسيون مطرح و پس از شور اول طبع و توزيع خواهد شد تا نمايندگان نظريات خود را در موضوع لايحه در ظرف هشت روز از تاريختوزيع به كميسيون بدهند و شور دوم بعد از انقضاي هشت روز به عمل آيد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه 28 فروردين ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
ماده واحده
از قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه — مصوب 1309/01/28