بمنظور افزايش توليد و تكثير صادرات و تهيه مايحتاج مردم در داخله كشور و ترقي كشاورزي و صنايع و اكتشاف و بهرهبرداري معادن وثروتهاي زير زميني مخصوصاً نفت و اصلاح و تكميل وسائل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومي و انجام هر نوع عملياتي براي عمران كشور و بالابردن سطح معلومات و زندگي افراد و بهبود وضع معيشت عمومي و تنزل دادن هزينه زندگاني دولت مكلف است در ظرف مدت هفت سال از تاريخ تصويب اين قانون عملياتي را كه مجموع آنها برنامه هفت ساله عمراني كشور ناميده ميشود بانجام برساند.
ماده 1
از قانون اجازه اجراي مقررات گزارش كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي [موضوع اجراي قانون برنامه هفت ساله] — مصوب 1327/11/26