اجراي برنامه از لحاظ امور مالي و محاسباتي و معاملات ارزي و طرز عقد قراردادها تابع آئيننامهها و مقررات خاصي خواهد بود كه شورايعالي سازمان پس از شور با هيئت نظارت بمنظور حداكثر سرعت در كار و صرفهجوئي در خرج و تحصيل بهترين نتيجه تدوين مينمايد اين آئيننامههاو مقررات پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 10
از قانون اجازه اجراي مقررات گزارش كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي [موضوع اجراي قانون برنامه هفت ساله] — مصوب 1327/11/26