ماده واحده

بوزير ماليه اختيار داده مي‌شود از تاريخ تصويب اينقانون هر يك از مواد قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي را كه‌محتاج باصلاح بداند تغيير داده و موارد لازمه را تهيه نموده پس از تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي بجاي قوانين فعلي بموقع‌اجرا بگذارد اين مواد پس از آزمايش يكسال در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد شد ولي مادام كه تكليف آن از طرف مجلس معين نشود‌بقوت خود باقي خواهد بود. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر