ماده واحده

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار كه در اجراي بند (ه) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 با شركت ايران سل منعقد شده است با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط زير اقدام كند. كليه امور حاكميتي از جمله فركانس و شبكه مادر زيرساخت و مالكيت آنها قابل واگذاري نميباشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود. 1 - كليه موارد امنيتي موافقتنامه به تأييد شوراي عالي امنيت ملي ميرسد. اختيارات، وظايف، قوانين و مقررات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شوراي عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است و مفاد اين قانون نبايد مانع اجراي آنها شود. 2 - دولت مكلف است با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر ايجاد شبكه تلفن همراه موضوع اين قانون نظارت كامل داشته باشد. 3 - موافقتنامه پس از تأييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصاد، قابل اجرا ميباشد. 5 - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است جهت تأمين و توسعه شبكه زيرساخت اپراتور دوم، قبل از موعد مقرر اقدام نمايد. 6 - با توجه به قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، حد اقل پنجاه و يك درصد (51 %) از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه در طول اجراي قرارداد از داخل كشور تأمين ميشود. 7 - مديريت فني و پشتيباني فني جزو مسؤوليتهاي مديران ايراني كنسرسيوم ايران سل ميباشد. 8 - كليه تصميمات هيأت مديره و مجامع عمومي و فوق العاده شركت مشروط به موافقت حد اقل پنجاه درصد (50 %) سهامداران ايراني اين كنسرسيوم ميباشد. 9 - سهام شركتهاي ايراني كه صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به شخصيتهاي حقيقي و حقوقي ايراني است، در كنسرسيوم ايران سل نبايد از پنجاه و يك درصد (51 %) كمتر باشد. انتقال سهام بين سهامداران كنسرسيوم ايران سل بايد به نحوي صورت پذيرد كه سهام شركتهاي سهامداران ايراني از پنجاه و يك درصد (51 %) سهام كنسرسيوم ايران سل كمتر نگردد. 10 - تعرفه هاي ارتباطي ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايران سل حد اكثر بيست درصد (20 %) بيشتر از تعرفه هاي شركت مخابرات نباشد. حد اقل تعرفه هاي اعلام شده از طرف ايران سل محدوديتي نخواهد داشت. 11 - بيست و هشت و يك دهم درصد (28/1 %) درآمد حاصله از انجام خدمات ويژه و ارزش افزوده و ماليات متعلقه بايد علاوه بر درآمدهاي كنسرسيوم ايران سل از بابت قرارداد اپراتوري دوم پرداخت گردد. 12 - موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباط سيار منعقده با شركت ايران سل با رعايت كليه موارد مذكور در اين قانون بايد اصلاح گردد و اجرايي شدن آن منوط به اعمال اصلاحات مذكور ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/2/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي –غلامعلي حداد عادل